الحكومة تبحث الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لتوسيع القاعدة الضريبية
أخر تحديث 2026/03/04 09:00:00 ص
آراب فاينانس: عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة عدد من الإصلاحات المقترح إدراجها ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، وذلك بحضور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك وزير المالية، وقيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية.
وأشاد رئيس الوزراء بالجهود التي تبذلها وزارة المالية، من خلال مصلحة الضرائب، لتوسيع القاعدة الضريبية ودمج ممولين جدد عبر حزم التسهيلات المختلفة، بما يعزز الامتثال الطوعي ويرسخ مبادئ العدالة الضريبية.
من جانبه، أوضح وزير المالية أنه يجري حاليًا دراسة إدخال مجموعة من الإصلاحات الجديدة ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، وذلك بعد عرضها على مجتمع الأعمال وإجراء حوار مجتمعي موسع بشأنها، في إطار استكمال مسار الإصلاح الذي بدأته الوزارة بالحزمة الأولى.
وأشار الوزير إلى عقد أكثر من 40 لقاءً مع ممثلي مجتمع الأعمال لتبادل الرؤى حول المقترحات المطروحة، لافتًا إلى أن المناقشات أسفرت عن التوافق على 30 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا، عقب الاستماع إلى مختلف الآراء والملاحظات.
وتشمل أبرز الإصلاحات المقترحة: إقرار حوافز ومزايا إضافية للممولين الملتزمين ضريبيًا، وتيسير إجراءات تعاملهم مع المصلحة، إلى جانب رفع كفاءة منظومة رد ضريبة القيمة المضافة بهدف تسريع وتبسيط إجراءات الرد، بما يسهم في تعزيز السيولة لدى المسجلين.
كما تتضمن الإصلاحات تدشين مراكز ضريبية للخدمات المتميزة، وتقديم حزمة من التسهيلات لتبسيط الإجراءات وخفض الأعباء الإدارية، فضلًا عن إطلاق منصة إلكترونية للمشورة تتيح نشر مشروعات الإصدارات والتعليمات الصادرة عن المصلحة لتعزيز الشفافية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية الاستعدادات الجارية للمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك عقب الموافقة على المراجعتين الخامسة والسادسة، واعتماد المراجعة الأولى لبرنامج الصلابة والاستدامة.
وأكد الوزير أن مستهدفات المراجعة السابعة تتسق مع خطط الحكومة الحالية، وعلى رأسها تنفيذ الإصلاحات الضريبية، وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستمرار في برنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي رحّب بجهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر رغم التحديات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى تحسن عدد من المؤشرات، من بينها معدلات التضخم، وثقة المستثمرين، وتدفقات رؤوس الأموال.
اخبار مشابهة
