آراب فاينانس: عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة جهود الدولة في تعظيم الاستفادة من الأصول والشركات الاستراتيجية، ودعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والسيدة نهى خليل، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمستشار سعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
شهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بقطاع صناعة الأسمدة، باعتباره أحد القطاعات الحيوية التي تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي، حيث تم استعراض آليات تطوير القطاع وتعظيم الاستفادة من القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات العاملة به، إلى جانب بحث سبل رفع كفاءة التشغيل وزيادة معدلات التصدير وتعزيز القيمة المضافة بما يحقق أعلى عائد اقتصادي للدولة.
أكد الدكتور حسين عيسى خلال الاجتماع أن صناعة الأسمدة تعد من الصناعات الاستراتيجية ذات الأهمية الكبرى، نظرًا لدورها المحوري في دعم قطاع الزراعة وزيادة الإنتاجية الزراعية، فضلًا عن مساهمتها في تلبية احتياجات السوق المحلية ودعم خطط الدولة للتوسع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أهمية مواصلة تطوير الأداء التشغيلي والمالي للشركات العاملة في قطاع الأسمدة، مع العمل على تعزيز الشراكات الاستثمارية ورفع كفاءة الإدارة والتشغيل، بما يدعم توجهات الدولة نحو زيادة الإنتاج وتحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعظيم مساهمة القطاع الصناعي في دعم النمو الاقتصادي وزيادة موارد النقد الأجنبي.
وأضاف أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاعات الصناعية الاستراتيجية، وفي مقدمتها صناعة الأسمدة، باعتبارها من الصناعات ذات العائد الاقتصادي والتصديري المرتفع، مؤكدًا ضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة بما يعزز القدرة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
كما ناقش الاجتماع عددًا من المقترحات المتعلقة بتوسيع فرص الاستثمار والتطوير في صناعة الأسمدة، مع التركيز على استغلال الأصول بصورة أكثر كفاءة، وتحسين بيئة التشغيل والإدارة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة ودفع جهود التنمية الاقتصادية الشاملة.
