آراب فاينانس: بدأت الحكومة المصرية إعداد خارطة طريق وطنية جديدة لدعم الشركات الناشئة، بالتعاون بين وزارتَي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعليم العالي والبحث العلمي، في إطار خطة تستهدف تعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاع الإنتاجي، بما يرفع مساهمة الاقتصاد القائم على المعرفة في تحقيق النمو الاقتصادي.
تشمل الخطة دراسة إنشاء «صندوق الصناديق» كآلية تمويل جديدة تستهدف توسيع قاعدة الاستثمارات في الشركات الناشئة، إلى جانب تأسيس صندوق لتمويل الشركات، وإنشاء وحدة لريادة الأعمال تتبع مجلس الوزراء، فضلًا عن تفعيل دور مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار.
وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تعمل وفق توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لإعداد منظومة متكاملة لدعم الشركات الناشئة، مع الاستفادة من قدرات الشباب المصري والاهتمام المتزايد من المستثمرين برأس المال المخاطر.
وأضاف أن الوزارة تدرس التعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لدعم الأبحاث الجامعية والمشروعات الابتكارية، بما يساهم في تحويل نتائج البحث العلمي إلى شركات ناشئة قادرة على النمو، وصولًا إلى شركات متوسطة وكبيرة تدعم التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة تتجه إلى تعزيز التكامل بين الجامعات والقطاع الإنتاجي وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات السوق.
وأوضح أن أكاديمية البحث العلمي وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ تعمل ضمن رؤية موحدة لتطوير الابتكار، مع التوسع في التعاون مع القطاعين العام والخاص.
وكشف الوزير عن توجه لربط ترقيات أعضاء هيئة التدريس بالإسهامات التطبيقية والتعاون مع الصناعة، بهدف تعظيم العائد الاقتصادي للبحث العلمي.
كما أكد عمرو العبد، مستشار رئيس مجلس الوزراء لريادة الأعمال، أن توفير التمويل والدعم المؤسسي للشركات الناشئة المنبثقة من الجامعات سيعزز قدرتها على جذب الاستثمارات وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
واختتم الاجتماع بتكليف الفرق الفنية في الوزارتين بإعداد الإطار المؤسسي لمنظومة تمويل الشركات الناشئة تمهيدًا لإدراجه ضمن خطة الحكومة لتطوير بيئة ريادة الأعمال في مصر.
