آراب فاينانس: أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق برنامج تدريبي متخصص خلال الأيام المقبلة، يستهدف إعداد الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية لاستيفاء متطلبات القيد النهائي والطرح، في إطار دعم برنامج الدولة للطروحات الحكومية.
أوضحت الهيئة أن البرنامج، الذي ينفذه معهد الخدمات المالية، يعد أول مبادرة وطنية للتأهيل والتدريب في هذا المجال، ويهدف إلى رفع كفاءة الكوادر التنفيذية بالشركات، وتعزيز ثقافة الحوكمة والإفصاح، وبناء كوادر متخصصة في إدارة عمليات الطرح بسوق المال.
قال رئيس الهيئة، الدكتور إسلام عزام، إن البرنامج يأتي بالتنسيق مع وحدة الشركات المملوكة للدولة، ويستهدف نقل أفضل الممارسات العالمية إلى الشركات الحكومية، بما يمكنها من استكمال متطلبات القيد والطرح وفقًا للأطر التنظيمية الحديثة، ويدعم زيادة جاذبية السوق المصرية للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف أن البرنامج سيشمل في مراحله الأولى الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا، ثم يمتد إلى الشركات التي تستهدف الحكومة طرحها مستقبلًا، كما يستهدف رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين والمديرين الماليين ومسؤولي الإفصاح والحوكمة والمراجعة الداخلية.
بينما أوضح الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، أن البرنامج يعتمد على التدريب العملي من خلال دراسات الحالة والمحاكاة، ويغطي جميع مراحل القيد والطرح، إضافة إلى الإطار التشريعي لسوق رأس المال ومتطلبات الإفصاح والاستدامة وتنفيذ الطروحات العامة.
وأكدت الهيئة أن البرنامج يأتي بالتزامن مع استمرار تنفيذ خطة الدولة للطروحات، بعد نجاح قيد 20 شركة حكومية قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية.
