تعديل قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية
أخر تحديث 2026/02/10 01:45:00 م
آراب فاينانس: في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية سوق المال المصري، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إدخال تعديلات موسعة على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، بما يعزز معايير الشفافية والحوكمة داخل الشركات المقيدة ويزيد من جاذبية البورصة للمستثمرين المحليين والأجانب.
تركز التعديلات الجديدة على تسهيل إدراج الشركات حديثة التأسيس، مع ضمانات رقابية لحماية أصول الشركات ومصالح مساهميها، إلى جانب استحداث آليات حديثة مثل التصويت التراكمي وإنشاء سجل إلكتروني للأشخاص الداخليين، بما يدعم الشفافية ويحد من تركز النفوذ داخل الشركات.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعديلات تستهدف توسيع فرص التمويل أمام الشركات الواعدة مع الحفاظ على رقابة فعالة تحمي أصول الشركات وحقوق المساهمين، مشددًا على أن قوة سوق المال تعتمد على حماية صغار المستثمرين ومنع احتكار المعلومات.
كما عدلت القواعد الجديدة، نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بأسهمهم عند قيد الكيانات الصغيرة والمتوسطة، إذ ألزمت كل مساهم يمتلك 10% بالاحتفاظ بنحو 51% من حصته لمدة عامين، وبما لا يقل عن 25% من أسهم الشركة، إلى جانب صلاحيات أوسع فيما يتعلق بعمليات الشطب الإجباري أو الاختياري، مع وضع آليات تضمن حماية مساهمي الأقلية وتعزيز الإفصاح والحوكمة.
وألزمت التعديلات البورصة المصرية بمتابعة التزام الشركات بقواعد القيد ومعايير الاستدامة والإفصاحات البيئية والاجتماعية، مع تقديم تقارير دورية للهيئة عن الشركات غير الملتزمة.
كما منحت الهيئة الشركات المقيدة مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها وفق القواعد الجديدة، مع إمكانية مد المهلة حال تقديم مبررات تقبلها الهيئة.
لمزيد من الأخبار حول هيئة الرقابة المالية، اضغط هنا
اخبار مشابهة
