آراب فاينانس: أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يستهدف دعم منظومة الاستثمار العقاري الرقمي، من خلال تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها شركة مصر للمقاصة لجميع الأطراف المتعاملين في مجال المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، وذلك في إطار جهود الهيئة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتيسير الوصول إلى أدوات استثمارية حديثة تخضع لرقابة وتنظيم كاملين.
يأتي القرار في سياق استكمال الإطار التنظيمي الذي أطلقته الهيئة خلال الفترة الماضية لتنظيم الاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري عبر المنصات الرقمية المرخصة، بما يتيح للأفراد الاستثمار في القطاع العقاري من خلال إجراءات إلكترونية مبسطة وسريعة، دون الحاجة إلى امتلاك وحدات عقارية بشكل مباشر.
أكد الدكتور إسلام عزام أن القرار رقم 109 لسنة 2026 يستهدف في المقام الأول تخفيف الأعباء المالية عن جميع أطراف المنظومة الاستثمارية الجديدة، سواء صناديق الاستثمار العقاري المصدرة للوثائق أو مديري المنصات الرقمية أو المستثمرين الأفراد، بما يعزز جاذبية هذا النوع من الاستثمارات ويشجع صغار المستثمرين على الدخول إلى السوق العقارية عبر أدوات استثمارية منظمة وآمنة.
وأوضح أن شركة مصر للمقاصة تلعب دورًا محوريًا داخل هذه المنظومة باعتبارها الجهة المسؤولة عن عمليات الإيداع والقيد المركزي وإدارة سجلات حملة الوثائق وتسجيل جميع المعاملات التي تتم على الوثائق الاستثمارية طوال فترة الاستثمار، بالإضافة إلى إمكانية تقديم خدمات أمين الحفظ للمستثمرين الراغبين في ذلك.
حدد القرار رسومًا مخفضة لخدمات القيد المركزي والإيداع التي تقدمها شركة مصر للمقاصة لصناديق الاستثمار العقاري، كما أعفى مديري المنصات الرقمية من رسوم الاشتراك السنوي، وخفض بصورة كبيرة رسوم خدمات أمين الحفظ المقدمة للمستثمرين.
أكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن المنصات الرقمية العقارية تمثل نموذجًا استثماريًا مبتكرًا يسمح للمواطنين بالمشاركة في المشروعات العقارية من خلال شراء وثائق استثمارية رقمية بدلاً من شراء عقارات كاملة، بما يتيح فرصًا استثمارية أكثر مرونة وسيولة.
وأشار إلى أن الهيئة وضعت إطارًا رقابيًا متكاملًا لضمان حماية المستثمرين، يشمل التزام الصناديق ومديري المنصات بتوفير أعلى مستويات الإفصاح والشفافية، إلى جانب توفير قنوات دفع إلكترونية مؤمنة وآليات واضحة للتعامل مع الشكاوى وحماية حقوق العملاء.
كما أضاف أن هذه المنظومة من شأنها أن تسهم في توفير مصادر تمويل جديدة للمطورين العقاريين، وتعزيز كفاءة السوق العقارية، ودعم التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة للتحول نحو الاقتصاد الرقمي وتعزيز الاستثمارات المحلية.
وأكد أن الهيئة تواصل العمل على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية، بما يتيح استحداث أدوات استثمارية جديدة قادرة على جذب شرائح أوسع من المستثمرين وتحقيق معدلات نمو مستدامة للسوق.
