آراب فاينانس: ألقى محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الافتتاحية للدورة السادسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري، الذي انعقد تحت شعار «صناعة العقار المصري.. استثمارات جاذبة وفرص واعدة»، وذلك نيابةً عن الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، وبحضور الدكتورة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب قيادات القطاع العقاري والمؤسسات المالية والمطورين والخبراء.

وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن المحاور التي يناقشها المؤتمر هذا العام، وفي مقدمتها جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وتطوير الأطر التشريعية، والتحول الرقمي، والاستدامة، وتطوير أدوات التمويل، تمثل قضايا رئيسية ترتبط بمستقبل القطاع العقاري المصري.

وأوضح الصياد أن التجارب الدولية أثبتت أن نجاح القطاع العقاري الحديث يعتمد على كفاءة أدوات التمويل وعمق الأسواق المالية والتحول الرقمي، إلى جانب الحوكمة والشفافية، في ظل بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة ومستقرة.

وأشار إلى أن الهيئة أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير نشاط صناديق الاستثمار العقاري والمنصات العقارية الرقمية، حيث تبنت منذ عام 2022 رؤية متكاملة لتطوير النشاط عبر إعداد تعديلات تشريعية وتنظيمية جوهرية على مستوى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وقرارات الهيئة.

وأضاف أن هذه التعديلات شملت تخفيض متطلبات مزاولة بعض الأنشطة، وإلغاء قيود التركز على المشروع العقاري الواحد، والسماح بالاستثمار في الأصول القابلة للتسجيل، وإتاحة تأسيس صناديق متعددة الإصدارات، إلى جانب السماح بتحول الشركات العقارية إلى صناديق استثمار عقاري، وتيسير إجراءات زيادة حجم الصناديق.

كما أوضح أن الهيئة عملت على تنظيم المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، بما يسمح بإنشاء بيئة استثمارية رقمية آمنة ومنظمة، وتوفير آليات حديثة للاكتتاب والإفصاح والتخارج الإلكتروني.

وكشف الصياد عن تلقي الهيئة 11 طلبًا للحصول على ترخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار وإدارة المنصات العقارية الرقمية، بالإضافة إلى طلب لتحويل شركة استثمار عقاري إلى صندوق استثمار عقاري يتم قيد وثائقه بالبورصة.

وأشار إلى أن الهيئة منحت أول ترخيص لإحدى الشركات لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب، إلى جانب ترخيص إدارة المنصات العقارية الرقمية.

وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار العقاري، أوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد الصناديق القائمة حاليًا بلغ أربعة صناديق بإجمالي صافي أصول يقترب من 9 مليارات جنيه، لافتًا إلى أن الهيئة تدرس حاليًا 23 طلب تأسيس وترخيص لصناديق استثمار عقاري جديدة، بما يعكس تنامي اهتمام السوق بهذه الآلية الاستثمارية.

كما سلط الصياد الضوء على ملف تصدير العقار، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية كبيرة تشمل اتساع التنمية العمرانية وتنوع المنتجات العقارية والأسعار التنافسية.

وأوضح أن الهيئة عدلت قواعد الهوية الرقمية بما يسمح باستخدام جواز السفر الإلكتروني (E-Passport) كمستند لإثبات شخصية الأجانب وإنشاء الهوية الرقمية والتحقق منها عن بُعد، بما يدعم الاستثمار العقاري الإلكتروني للأجانب.

وأشار إلى أن الهيئة تدرس حاليًا عددًا من طلبات شركات التعهيد للحصول على الموافقات اللازمة ضمن منظومة الهوية الرقمية، بما يسمح بالاستثمار عن بُعد في وثائق الاستثمار العقاري من خلال المنصات الرقمية المرخصة.

واختتم محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمته بالتأكيد على أن القطاع العقاري يشهد تحولًا نحو الاعتماد على التمويل المؤسسي والتكنولوجيا المالية، مشددًا على استمرار الهيئة في دعم هذا التحول من خلال الأطر التنظيمية والرقابية، بما يعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات ويرفع كفاءة التمويل، ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار العقاري.