آراب فاينانس: كشفت شركة «السقاري ماشينري»، المتخصصة في توريد الماكينات والمعدات الصناعية، عن استراتيجية توسعية تستهدف تجاوز حجم أعمالها السنوي مليار جنيه بحلول عام 2030، مقابل مستهدف يبلغ 450 مليون جنيه خلال 2026، وذلك عبر ضخ استثمارات جديدة بقيمة 250 مليون جنيه، والتوسع في الحلول التكنولوجية وخدمات ما بعد البيع، وبدء التجميع المحلي لبعض الماكينات ومكوناتها، إلى جانب دخول أسواق خارجية جديدة.

وقال هيثم السقاري، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن «السقاري ماشينري» تستهدف تحقيق نمو بنحو 30% خلال 2027، ليرتفع حجم أعمالها إلى ما يتراوح بين 585 و600 مليون جنيه، مدفوعًا بزيادة الطلب على ماكينات CNC والليزر ومعدات تشغيل وتشكيل المعادن، وحلول الأتمتة الصناعية والمشروعات المتكاملة.

وأضاف أن الشركة تخطط لضخ استثمارات تتراوح بين 50 و60 مليون جنيه خلال 2027، ضمن خطة استثمارية إجمالية تصل إلى 250 مليون جنيه حتى 2030، من بينها نحو 180 مليون جنيه خلال الفترة من 2027 إلى 2029.

وأوضح أن الاستثمارات ستوجه إلى إنشاء مركز تكنولوجي وصناعي متكامل، وتطوير خدمات الصيانة والتدريب، وزيادة مخزون قطع الغيار، وتحديث البنية التكنولوجية والتحول الرقمي، فضلًا عن مشروعات التجميع والتصنيع المحلي والتوسع في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن الشركة ضخت استثمارات بنحو 70 مليون جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية، شملت تطوير المخزون والبنية التحتية الفنية وخدمات ما بعد البيع والتحول الرقمي وتطوير الأنظمة والكوادر البشرية، لترتفع قيمة أعمالها من نحو 280 مليون جنيه في 2024 إلى 350 مليون جنيه في 2025، مع استهداف الوصول إلى 450 مليون جنيه خلال 2026.

وكشف السقاري عن استهداف بدء الأعمال التحضيرية للتجميع المحلي خلال 2027، على أن تبدأ عمليات التجميع والإنتاج التجريبي لبعض الماكينات والمكونات اعتبارًا من 2028، في إطار خطة تستهدف زيادة القيمة المضافة المحلية وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة.

وتستهدف الشركة رفع نسبة المكون المحلي إلى 25–30% في المرحلة الأولى، مع زيادتها تدريجيًا إلى 40–50% بحلول 2030 في بعض المنتجات.

وأوضح أن مجالات التجميع والتصنيع المحلي ستشمل الهياكل والقواعد المعدنية والكبائن وبعض المكونات الميكانيكية واللوحات والتجميعات الكهربائية وملحقات الماكينات، مع استمرار الاعتماد على الموردين الدوليين في المكونات التكنولوجية المتقدمة، مثل أنظمة التحكم والمحركات المؤازرة ومصادر الليزر.

وفي إطار توجهها لتطوير دورها في السوق الصناعية، تستعد الشركة لتفعيل مبادرة «قرار المصنع 2030»، التي تستهدف مساعدة 100 مصنع على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر كفاءة عند شراء الماكينات وتحديث خطوط الإنتاج والتوسع الصناعي.

وقال السقاري إن المبادرة تعتمد على دراسة طبيعة المنتج والخامات والطاقة الإنتاجية ومعدلات الهالك والعمالة واستهلاك الطاقة وتكاليف الصيانة والتوقف، قبل تحديد التكنولوجيا المناسبة ومقارنة البدائل وفقًا لمفهومي التكلفة الكلية للامتلاك (TCO) والعائد على الاستثمار (ROI).

وتستهدف المبادرة تقديم تقييمات أولية مجانية للمصانع المقبولة، وتحويل 30 إلى 40 حالة إلى دراسات أو مشروعات تطوير صناعي متكاملة، إلى جانب تقييم قرارات استثمارية تتجاوز قيمتها 500 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف تطوير المبادرة مستقبلًا لتصبح منصة متخصصة للاستشارات الصناعية، تدعم المستثمرين في اختيار التكنولوجيا وتخطيط الطاقة الإنتاجية ودراسة جدوى التوسع والإحلال والتجديد.

وأكد السقاري أن تطوير خدمات ما بعد البيع يمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة الشركة، من خلال التوسع في خدمات التركيب والتشغيل والصيانة الوقائية والتدريب الفني وتوفير قطع الغيار وسرعة الاستجابة للأعطال.

وأضاف أن الشركة تستهدف توفير نحو 55 فرصة عمل مباشرة جديدة حتى 2030، مع التركيز على المهندسين والفنيين والمتخصصين في خدمات ما بعد البيع والتطبيقات الصناعية والتدريب، إلى جانب رفع كفاءة العاملين الحاليين.

ولفت إلى أن نقص العمالة الفنية المدربة يمثل أحد أبرز التحديات أمام المصانع المصرية، ما يعزز أهمية الاستثمار في الأتمتة والتكنولوجيا والتدريب لرفع الإنتاجية وتقليل الاعتماد على العمليات اليدوية.

وحول تطورات السوق المصرية، أوضح السقاري أن نحو 60% من الطلب الحالي على الماكينات والمعدات يأتي من مصانع قائمة تستهدف الإحلال والتجديد أو التوسع ورفع الكفاءة، مقابل 40% من مصانع ومشروعات جديدة.

وأشار إلى أن الطلب يتركز في الصناعات الهندسية وتشغيل المعادن والصاج وماكينات CNC والليزر، إلى جانب قطاعات الأثاث والأخشاب والألومنيوم ومكونات المصانع.

وأضاف أن السوق تشهد إعادة تقييم لقرارات الاستثمار الصناعي في ظل ارتفاع تكلفة التمويل والاستيراد، مع تزايد اهتمام المصانع بالإنتاجية وتكلفة التشغيل والهالك والعمر التشغيلي للماكينات، بدلًا من الاعتماد على سعر الشراء فقط.

واستشهد بنمو الصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 14.5% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مقابل 7.1% خلال الفترة المقابلة، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وأكد السقاري أن الأسواق الإفريقية والعربية تمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الشركة حتى 2030، مشيرًا إلى دراسة فرص التوسع في ليبيا وكينيا وتنزانيا وغانا ونيجيريا، إلى جانب السعودية والعراق.

وأضاف أن الشركة تستهدف وصول حصة الأعمال الخارجية إلى نحو 20% من إجمالي حجم أعمالها بحلول 2030، بما يعادل أكثر من 200 مليون جنيه سنويًا، حال تجاوز حجم الأعمال الإجمالي مليار جنيه.

وأوضح أن خطة التوسع لن تقتصر على تصدير الماكينات والمعدات، وإنما تستهدف تقديم منظومة متكاملة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والتدريب وقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع، مع دراسة التعاون مع موزعين وشركاء فنيين في الأسواق المستهدفة.

وأكد رئيس مجلس إدارة «السقاري ماشينري» أن التحول الاستراتيجي الأهم للشركة يتمثل في الانتقال من نموذج «بيع ماكينة» إلى نموذج «شريك إنتاج»، مستندة إلى خبرتها في السوق المصرية منذ تأسيسها عام 1958.

وأوضح أن هذا النموذج يبدأ بدراسة احتياجات المصنع وطبيعة المنتج والخامات والطاقة الإنتاجية، ثم اختيار التكنولوجيا المناسبة وتوريد المعدات وتركيبها وتشغيلها، وصولًا إلى التدريب والصيانة وقطع الغيار والدعم الفني المستمر.

وأضاف أن الشركة ستواصل تطوير محفظة منتجاتها في مجالات CNC والليزر وتشغيل وتشكيل المعادن والأخشاب والألومنيوم، إلى جانب حلول الأتمتة الصناعية، بما يدعم تحولها إلى منصة متكاملة للحلول الصناعية، ويسهم في تعزيز تنافسية المصانع المصرية وزيادة القيمة المضافة المحلية.