آراب فاينانس: واصل البنك المركزي المصري نهجه الحذر في إدارة السياسة النقدية، بعدما قررت لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها اليوم تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير.
سجل سعر عائد الإيداع 19%، والإقراض 20%، بينما استقر كل من سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 19.5%.
وأوضح البنك أن القرار يأتي في ضوء تقييمه لتطورات معدلات التضخم، إلى جانب متابعة المؤشرات الاقتصادية منذ الاجتماع السابق، بما يدعم تحقيق الاستقرار النقدي خلال الفترة المقبلة.
وبأواخر مارس الماضي، رجحت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي، أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها المقرر في 2 أبريل، في ظل استمرار الضغوط التضخمية والمخاطر الجيوسياسية، مع حرص الحكومة على الحفاظ على جاذبية أدوات الدين واستقرار المؤشرات المالية.
وأوضحت أن الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية الناتجة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، والتي اندلعت في 28 فبراير، تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، وتمتد تأثيراتها إلى الاقتصاد المصري.
وأضافت أن المؤشرات الخارجية للاقتصاد المصري كانت قوية قبل اندلاع الأزمة، ما ساهم في امتصاص جزء من الصدمات، حيث ارتفع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 11% على أساس سنوي ليسجل مستوى قياسيًا عند 52.7 مليار دولار في فبراير، كما زادت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية إلى 13.4 مليار دولار.
كما أشارت إلى نمو صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي بنحو 16% على أساس شهري و3.39 مرة على أساس سنوي ليصل إلى 29.5 مليار دولار في يناير.
وباجتماع المركزي في فبراير الماضي، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026، عن خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، في خطوة تعكس تقييمها لأحدث تطورات معدلات التضخم وآفاقها المستقبلية.
وأوضح البنك المركزي، في بيان رسمي، أنه تقرر خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19.0%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 20.0%، وسعر العملية الرئيسية إلى 19.5%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 19.5%.
وفي السياق ذاته، قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي من 18% إلى 16%، بهدف دعم السيولة وتعزيز قدرة القطاع المصرفي على تمويل النشاط الاقتصادي.
