آراب فاينانس: شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موافقة نهائية على مجموعة من مشروعات القوانين المالية والاقتصادية المهمة التي تمثل الإطار التشريعي لخطة الدولة خلال العام المالي 2026/2027، وفي مقدمتها مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة.
تأتي هذه الموافقة في إطار استكمال الإجراءات الدستورية الخاصة بإقرار الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية السنوية، بعد دراسة تفصيلية أجرتها اللجان النوعية المختصة ومناقشات موسعة داخل المجلس حول مستهدفات الإنفاق العام وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
شملت الموافقة النهائية مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة ضمنها، والتي تضمنت موازنات قطاعات متعددة تشمل التنمية البشرية، والبنية الأساسية، والشؤون الاقتصادية، والأمن والعدالة، والخدمات العامة والحماية الاجتماعية، بما يضمن تنفيذ السياسات الحكومية الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأقر المجلس كذلك مشروع قانون ربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026/2027، وذلك بعد استكمال جميع إجراءات المناقشة والتصويت.
وجاءت الموافقة النهائية عقب التصويت على مشروعات القوانين بابًا بابًا ومادةً مادةً، وبعد توافر الأغلبية اللازمة لإقرارها وفقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
