رجح بنك باركليز أن يواصل البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية عام 2026، في ظل استمرار معدل التضخم أعلى من النطاق المستهدف، رغم التراجع الذي سجله خلال شهر يونيو، حسبما نقلت المال.

أوضح البنك في تقريره أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر عائد الإيداع عند 19% للمرة الثالثة على التوالي يعكس استمرار تبني لجنة السياسة النقدية سياسة حذرة، تستهدف احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار الأسعار.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة لا تزال تتبنى استراتيجية "الانتظار والترقب"، مع استعدادها لتشديد السياسة النقدية إذا ظهرت مخاطر جديدة قد تعرقل مسار تراجع التضخم.

كما أضاف أن المخاطر الجيوسياسية العالمية، إلى جانب الضغوط المحلية، لا تزال تدفع البنك المركزي إلى الحفاظ على موقفه المتشدد، حتى مع تحسن بيانات التضخم بصورة أفضل من المتوقع.

لفت باركليز إلى أن التضخم مرشح للارتفاع خلال الربع الثالث من العام الجاري بسبب تأثير سنة الأساس، لكنه توقع أن تكون الزيادة أقل من التقديرات السابقة، مع وصول التضخم إلى نحو 17.5% في سبتمبر.

وأضاف أن انخفاض التضخم في يونيو بأكثر من المتوقع منح البنك مساحة لتحسين توقعاته، إلا أن ذلك لا يكفي لتغيير توجهات السياسة النقدية خلال الفترة الحالية.

يرى التقرير أن التضخم سيبدأ في التراجع بصورة ملحوظة خلال عام 2027، ليعود إلى النطاق المستهدف بحلول منتصف العام، وهو ما سيدفع البنك المركزي إلى إطلاق دورة جديدة من التيسير النقدي.

وتوقع باركليز أن تشمل هذه الدورة خفضًا تراكميًا يبلغ 800 نقطة أساس خلال عام 2027، بما يخفض سعر عائد الإيداع إلى 11% بنهاية العام، مع إمكانية أن يبدأ البنك المركزي التخفيض قبل عودة التضخم رسميًا إلى النطاق المستهدف، كما حدث في دورة التيسير السابقة خلال عام 2025.

تجدر الإشارة إلى أنه بالتاسع من يوليو الجاري، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وذلك في ضوء تقييمها لأحدث تطورات معدلات التضخم وتوقعاتها منذ الاجتماع السابق.

وبموجب القرار، ثبت البنك المركزي سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20.00%، فيما أبقى سعر العملية الرئيسية عند 19.50%.

كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.