آراب فاينانس: أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي لأسعار المستهلكين في مصر إلى نحو 11.2% خلال شهر يناير 2026، مقارنة بنحو 11.8% في ديسمبر الماضي، في مؤشر يعكس تباطؤًا نسبيًا في وتيرة ارتفاع الأسعار الأساسية.
سجل معدل التضخم الأساسي على أساس شهري نحو 1.2% خلال يناير، منخفضًا مقارنة بنسبة 1.7% المسجلة في الشهر نفسه من عام 2025، ما يشير إلى تحسن نسبي في معدلات التضخم السنوية.
في السياق ذاته، بلغ معدل التضخم السنوي العام لأسعار المستهلكين في المدن المصرية نحو 11.9% خلال يناير 2026، مقابل 12.3% في ديسمبر 2025، وهو ما يعكس استمرار التراجع التدريجي في الضغوط التضخمية.
وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم العام في الحضر إلى 1.2% خلال يناير 2026، مقارنة بنحو 0.2% في ديسمبر الماضي، في ظل تغيرات أسعار بعض السلع والخدمات خلال الفترة الأخيرة.
تعكس هذه المؤشرات تطورات المشهد التضخمي في مصر، وسط متابعة مستمرة من صناع السياسات النقدية لتطورات الأسعار وتأثيرها على الاقتصاد والأسواق المحلية.
للاطلاع على ما نشره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يمكنك قراءة: تباطؤ طفيف للتضخم في مصر خلال يناير 2026 ليسجل 10.1% سنويًا