آراب فاينانس: أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الاقتصاد المصري يتحول تدريجيًا نحو نمو قائم على الإنتاجية والاستثمار والصناعة والتصدير، مع تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي نتيجة الإصلاحات المنفذة خلال العام والنصف الماضيين.
جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جريدة حابي حول تنافسية الاقتصاد المصري، بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة وعدد من ممثلي القطاع الخاص ومسؤولي الحكومة.
شددت المشاط على استمرار الإصلاحات والسياسات الداعمة للنمو والتشغيل، مؤكدة أن عام 2026 سيكون عامًا مميزًا للاقتصاد المصري.
وأضافت أن الوزارة تعمل مع المالية على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإطار الموازني متوسط المدى 2026/2027 – 2029/2030، وربط المخصصات المالية بالنتائج الفعلية لضمان كفاءة الإنفاق.
وأكدت أن التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية متاحة بشكل أكبر للقطاع الخاص، خاصة في ظل ضيق الحيز المالي العالمي، مشيرة إلى أن التمويلات الميسرة منذ 2020 تجاوزت 15 مليار دولار للقطاع الخاص، منها 5 مليارات دولار عبر المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفي»، التي استفادت منها شركات كبرى مثل انفنتي باور وإيميا باور وأكوا باور وسكاتك وغيرها.
وأوضحت أن الحكومة تلتزم بالاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال سياسات مالية ونقدية وحوكمة الاستثمار، وحشدت تمويلات دولية لدعم الموازنة بنحو 9.5 مليار دولار منذ 2023، بما يسهم في إطالة أجل الدين وخفض الأعباء المالية، ويرسخ ثقة المستثمرين.
أكدت أن مصر التزمت بسقف الإنفاق الاستثماري خلال العام المالي 2024/2025، حيث سجلت الاستثمارات الفعلية نحو 922 مليار جنيه بنسبة 92% من المستهدف، مما يفسح المجال للقطاع الخاص لزيادة استثماراته لتصل إلى نحو 63% من الاستثمارات الكلية في العام المالي الجاري.
كما أكدت أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاستثمارات الدولية في رؤوس أموال الشركات، وضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، وضمانات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، مما يعكس أن الاقتصاد المصري أصبح منصة لجذب الاستثمارات الدولية وتمكين القطاع الخاص.