توجيهات رئاسية بعد تعديل التشكيل بدعم الاقتصاد وخفض الدين العام
أخر تحديث 2026/02/11 08:49:00 ص
آراب فاينانس: في إطار متابعة الأداء الحكومي عقب تعديل التشكيل الوزاري، وجه السيد رئيس الجمهورية مجموعة من التكليفات التي تستهدف تعزيز كفاءة العمل الحكومي وتحقيق التنمية الشاملة، مع التأكيد على استمرار العمل وفق محاور التكليف الرئاسي الصادر عند تشكيل الحكومة في عام 2024.
وتشمل هذه المحاور الحفاظ على الأمن القومي والسياسة الخارجية، وتحقيق التنمية الاقتصادية، ودعم قطاعات الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، بالإضافة إلى الاهتمام ببناء الإنسان وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
وأكدت التوجيهات ضرورة إعداد كل وزارة خطة تفصيلية تتضمن الأهداف التنفيذية ومراحل التنفيذ والتمويل اللازم، فضلاً عن مؤشرات قياس الأداء لضمان المتابعة المستمرة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
كما تم التأكيد على أولوية تحسين الوضع الاقتصادي، من خلال دور المجموعة الاقتصادية بقيادة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بما يشمل المشاركة في إعداد الخطط المستقبلية، وتعزيز التنسيق بين الوزارات المختلفة، وتحقيق الانسجام في الأداء، خاصة مع اقتراب انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي بنهاية العام الجاري، والتوجه نحو خفض الدين العام عبر أفكار مدروسة تضمن آثاراً إيجابية على المديين القريب والبعيد.
تضمنت التكليفات أيضاً الاستمرار في تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات عملية تعزز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب طرح مجالات جديدة لدعم الاقتصاد، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها، مع تشجيع الابتكار وتمويل الأبحاث وتطبيقاتها الصناعية.
في السياق ذاته، تم التأكيد على أهمية تطوير منظومة التعليم بشكل مستدام، وزيادة الاهتمام بصحة المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات العلاجية، إلى جانب ترسيخ قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز، وتشجيع المشاركة المجتمعية في الشأن العام، واستكمال الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالمجالس المحلية لتعزيز الرقابة الشعبية وتحسين الأداء الإداري بالمحليات.
اخبار مشابهة
