حاتم الرومي رئيس مجموعة تريبل إم: مصر مؤهلة لتصبح مركزًا إقليميًا لتصدير الهيدروجين الأخضر
أخر تحديث 2026/03/04 01:39:00 م
آراب فاينانس: قال المهندس حاتم الرومي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات تريبل إمTriple M العاملة في مجال الطاقة المتجددة، إن مصر بها العديد من الطاقات غير المستغلة مثل طاقة حرارة باطن الأرض، والتي يمكن استغلالها على مدار 24 ساعة، وهى من الطاقات التي لا تحتاج إلى تخزين، لافتًا إلى ضرورة الحفاظ على أمن الطاقة في مصر من خلال ضرورة امتلاك المستثمرين المصريين لمحطات الطاقة، وعدم انفراد المستثمر الأجنبي بهذه المحطات حتى لا تحدث مشكلات جوهرية في حالة أي خلافات معه وقت الأزمات.
وأضاف الرومي، في مقابلة حصرية لـ آراب فاينانس إن تقدم أي مجتمع يعتمد على الاهتمام بالبحث العلمي ودعمه، مطالبًا بضرورة ربط البحث العلمي في مصر بمشكلات المجتمع المصري مع ضرورة الاهتمام بتمويله، والتنسيق الكامل بين الجامعات المصرية، وبين القطاعين الصناعي والزراعي في مصر، وإلى نص الحوار.
كيف ترى مصر على خريطة الطاقة المتجددة بالمنطقة؟
نحن قادرين على التميز في مجال الطاقة المتجددة، ومصر مؤهلة فعليًا، وتمتلك كل المقومات لتكون مركز إقليمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وأبرز هذه المقومات هو وجود الموانئ مثل ميناء العين السخنة وغيره لتصدير الهيروجين الأخضر للخارج لكن الهيدروجين الأخضر يأتي من خلال الطاقة الخضراء التي تمتلكها الحكومة، وبالتالي لابد من التنسيق الكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ويجب هنا أن يكون المستثمر مصري أو تكون هناك شراكة بين مستثمر أجنبي ومعه شريك مصري، للحفاظ على أمن الطاقة داخل البلاد حتى لا تحدث أزمات كتلك التي تحدث خلال الحروب والاضطرابات، وأكبر مثال على ذلك ما حدث في اليمن إذ كان لديهم محطة كبيرة للطاقة الشمسية، يمتلكها مستثمر أجنبي، وعندما حدثت خلافات معه أغلق المحطة مما عرضهم لمشكلات كبيرة.
ما هى التحديات التي تواجه مصر في مجال الطاقة؟
أحد أهم التحديات، هى التكلفة المرتفعة للتمويل من البنوك المصرية، حيث تصل الفائدة للمستثمر المصري لنحو 15% مقارنة بالمستثمر الأجنبي الذي يحصل على التمويل من البنك الدولي بفائدة تصل لـ 1و2%، وبالتالي المنافسة هنا صعبة بين المستثمر المصري والأجنبي.
كما لدينا في مصر تحدي آخر وهو عدم توحيد الجهود والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لأننا لدينا بعض الوزارات تعمل في جزر منعزلة دون تنسيق فيما بينهم.
كيف تقيم مزيج الطاقة المستخدم في مصر من طاقات متنوعة مثل الرياح والطاقة الشمسية وغيرها؟
الطاقة المتجددة، إن لم تستغل جيدًا وبعلم ودراسة ستتحول لإهدار للمال العام، والمشكلة هنا في المنهجية المتبعة لاستخدام الطاقة، ومدى الالتزام بقواعد الاستثمار، ومزيج الطاقة، فعلى سبيل المثال أيهما أفضل أن ننتج الطاقة في الأماكن التي تحتاج ذلك، أم ننتجها في مكان مركزي ثم ننقل هذه الطاقة، يتوقف ذلك على البحث العلمي، ودراسة المشكلة محل الدراسة، فعلى سبيل المثال وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تدعم المواطن بأكثر من 50% من التكاليف، ورغم ذلك المواطن غير راضٍ، لأن هناك بعض المسئولين قد يخشون من إعلان البيانات الحقيقية للوزير المختص، وبالتالي يجب أن يكون هناك شفافية وإتاحة للبيانات لاتخاذ القرار السليم والمناسب للمستثمر لأنه بدون بيانات صحيحة لن يستطيع المستثمر أو المسئول اتخاذ القرار السليم.
أيهما أفضل الاستثمار في الطاقة الشمسية أم طاقة الرياح؟
مصر بها سعة كهربائية منتجة من الطاقات المركبة للمحطات تصل إلى 62 جيجا، وأعلى قيمة للاستخدام تصل لها مصر فعليًا هى 36 جيجا، وهو ما يعني أننا دولة غنية بالطاقات، ولدينا ضِعف ما يحتاجه الشعب المصري من طاقات، والسؤال هنا أي الطاقات ينبغي الاستثمار بها طاقة الرياح أم الطاقة الشمسية، أم طاقات غير مستغلة أصلًا مثل طاقة حرارة باطن الأرض، والتي لا تستخدم في مصر، رغم أن طاقة حرارة الأرض يمكن تشغيلها على مدى 24 ساعة، وهي من الطاقات التي لا تحتاج إلى تخزين، الأمر هنا يجب أن يبنى على دراسة علمية وفق احتياجات المجتمع المصري والفرص الاستثمارية المتاحة وغير المستغلة.
نحن أحيانًا نستورد الحلول الأوروبية الجاهزة، وهذا خطأ فكل بيئة لها ما يناسبها وفق طبيعة المشكلات المجتمعية لكن استيراد الحلول غير المناسبة للبيئة المصرية وتطبيقها في مصر، لن يجدي فعلى سبيل المثال ما يناسب البيئة في ألمانيا لا يناسب البيئة في مصر، وبالتالي يجب أن تكون هناك دراسات توضح على سبيل المثال كم تتحمل الشبكة في مصر من طاقات معينة مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح وفي ذات الوقت توضح كيفية التناغم بين طاقة السد العالي، والطاقة الشمسية، فالأمر هنا يتعلق بكيفية إدارة الطاقة في مصر، وعلم إدارة الطاقة من العلوم التي تدرس في العالم المتقدم وهو ما نتمنى أن يكون في مصر.
ولدينا مثال في كيفية إدارة الطاقة إذ إن المملكة العربية السعودية تمادت واستثمرت في العديد من محطات تخزين الطاقة بقيمة 7.8 مليار دولار، حيث اكتشفت بعد ذلك عدم وجود داعٍ لكل هذه الاستثمارات في هذه المحطات.
ما رأيك في خطة الدولة 2030 للوصول لنسبة 42% من الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة المستخدمة في مصر؟
خطة الدولة بالطبع هي خطة طموحة، وأنا كمستثمر جزء من هذه الخطة لكن دورنا هو التفكير في حلول اقتصادية لمشكلات الطاقة في مصر، فعلى سبيل المثال هناك 10 آلاف فدان مستصلحة زراعيًا بشرق العوينات وقد تم إنشاء شبكة كابلات ومحولات طاقة داخلية لها بقيمة 800 مليون جنيه، بالطبع هذا حل غير اقتصادي، وكان يمكن استخدام الطاقة الشمسية كبديل اقتصادي ناجح.
في سياق حديثك تحدثت عن البحث العلمي.. كيف ترى أهمية البحث العلمي في مصر كضرورة للتقدم الاقتصادي؟
البحث العلمي في مصر يواجه العديد من المشكلات، نتيجة عدم ربطه بالواقع العملي، وينبغي التنسيق بين الجامعات المصرية وبين الحياة المهنية والعملية في مصر، للارتقاء بالمجتمع، وأنا كعضو بلجنة الطاقة بأكاديمية البحث العلمي ندشن مبادرات لربط البحث العلمي بالصناعة، والزراعة في مصر، ويحتاج ذلك لتطوير المناهج التعليمية في الجامعات، مع الاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي، وتغيير ثقافة المجتمع ونظرته الدونية للتعليم الفني، والتكنولوجي.
وقد كنت في لقاء حديثًا مع وزير الإنتاج الحربي السابق، وتحدثت معه حول ضرورة تعاون وزارة الإنتاج الحربي مع الجامعات المصرية في مجال الهيدروجين الأخضر لأن تكنولوجيا مثل تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر، من السهل توطينها في مصر، سواء التي تنتج الهيدروجين الأخضر أو التي تحول الهيدروجين الأخضر لكهرباء وذلك بخلاف الخلايا الشمسية التي تحتاج استثمارات ضخمة، وتمويل ووقت كبير، وبنية تحتية عملاقة، وهذا يتطلب تعاون بين الحكومة والجهات البحثية والمستثمرين في ذات الوقت، ويُعد الهيدروجين الأخضر هو الحل العبقري المستقبلي للطاقة، فالصين المنتج الأول للهيدروجين الأخضر على مستوى العالم لديها أكثر من 100 ألف معدة ثقيلة تعمل بالهيدروجين الأخضر.
أما الجديد حول العالم فهو التوجه نحو استخدام بعض النباتات المنتجة للوقود الحيوي والزيوت الحيوية مثل الجوجوبا، والجتروفا، بنسبة لا تقل عن 30% في تشغيل الطائرات، وهناك تنبيه للمطارات بضرورة استخدام زيوت هذه المنتجات بالطائرات خلال الخمس سنوات المقبلة وفق هذه النسبة المحددة، ومصر من الدول الواعدة في زراعة منتجات الوقود الحيوي.
ما التحديات التي ترى أنها تواجه البحث العلمي في مصر؟
لدي هنا مثال حي على بعض المشكلات التي تواجه الجامعات المصرية حيث إنني عضو بمجلس إدارة 5 من مراكز الطاقة بالجامعات، وقد كان هناك مشروع ممول من المعونة الأمريكية بقيمة 90 مليون دولار لكل من جامعة المنصورة وجامعة القاهرة وجامعة الإسكندرية وجامعة أسوان، قبل إجراءات الرئيس الأمريكي ترامب بوقف المعونات الأمريكية وللأسف هناك معدات ضمن هذه المعونة تخص جامعة المنصورة قيمتها 25 مليون جنيه محتجزة منذ عام بمطار القاهرة، ومتوقف الإفراج عنها نتيجة عدم دفع جمارك وضرائب مبيعات عليها، وأتمنى من وزير المالية الدكتور أحمد كجوك النظر لهذا الأمر لخدمة البحث العلمي في مصر.
فالأزمة لدينا أننا ننتظر من الجامعات أن تقوم بالتطوير بنفسها، بل لابد من التنسيق بين المجتمع الزراعي والصناعي لمعرفة احتياجات المجتمع، والبدء في دراسته وتوفيره بناء على هذه الاحتياجات، فيجب أن يكون هناك اتصال دائم بين المصنع والجامعة، ولدينا نماذج دولية كثيرة ناجحة تعتمد على الكوادر الأكاديمية والمهنية معًا، ورغم أن مصر بها الآلاف من الحاصلين على الدكتوراة لكن لا نستفيد بهم بالقدر الكافٍ، ومعظم أبحاثهم غير مستغلة.
ما رأيك في هجرة بعض العلماء المصريين بالخارج؟
نحن نفخر بالعلماء خارج مصر لكن في الحقيقة ما ينبغي أن يكون هو الاستفادة منهم داخل مصر، وتشجيعهم وتحفيزهم على البقاء في مصر، والحد من هجرة العقول لأن مصر تفقد أهم ثروتها وهى الثروة البشرية التي تهاجر ولا تعود مرة أخرى لخدمة البلاد، وبالتالي يجب أن نهيئ لهم بيئة جاذبة، للبقاء في مصر والتعمير بها سواء في مجالات الصناعة أو الزراعة أو التعدين وهى أسس رئيسية للتخطيط العمراني، لذلك لكي تتقدم مصر وتنهض اقتصاديًا يجب الاهتمام بالبحث العلمي ومكافحة الفساد بكافة صوره.
كما ينبغي أن تقوم مصر بتصدير شركات للخارج مع دعم الشركات المصرية العاملة هناك، من خلال تعاون وزارة المالية معهم عبر البنوك المشتركة مثل بنك القاهرة السعودي وغيره، مع وجود تسهيلات من الممثلين التجاريين بوزارة الخارجية. كما يجب أن تتحول عائدات المصريين بالخارج لعائدات الشركات المصرية بالخارج.
انت كرئيس لمجموعة شركات تعمل في الطاقة المتجددة.. كيف ترى أهمية هذا القطاع؟
الاستثمار في الطاقة المتجددة استثمار ضخم وبالتالي، إذ لم يحسن استخدام هذه الطاقة وترشيدها كمورد، واستثمار هام سيتحول الأمر لإهدار للمال العام، فعلى سبيل المثال قيام الحكومة برفع الدعم المفاجئ عن الطاقة سيؤدي لتدهور العديد من القطاعات منها القطاع الزراعي الذي يعتمد على الديزل إلى جانب تأثر الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لذلك يجب التحول التدريجي نحو الطاقات المتجددة التي لا تعتمد على الطاقات التقليدية، مع إيجاد حلول اقتصادية مناسبة.
حدثنا عن شركة تريبل إم وأنشطتها؟
شركة تريبل إم هى شركة متخصصة في الطاقة المتجددة، وتعمل في 4 دول هى مصر والسعودية والأردن والإمارات، ونُدشن حاليًا فرعين آخرين في كل من سلطنة عمان ودولة تشاد، وتمتلك الشركة مزرعة ريف البحثية في مصر، وهي مرشحة من قبل الأمم المتحدة للتسجيل كأول نقطة استدامة في مصر تحتوي على كافة أنواع الطاقة المستدامة.
وتستهدف المزرعة تعريف الشباب بكيفية تعمير الصحراء بطريقة مستدامة وباستخدام الطاقة المتجددة والنظيفة، وتقديم الأفكار الجديدة لهم لإقامة المشروعات وإنشاء تطبيقات للطاقة المتجددة، وأول هذه التطبيقات إنتاج الكهرباء والإنارة وتشغيل السخانات والبوتاجاز من خلال إنتاج غاز الميثان المولد من مخلفات الإنتاج الحيواني داخل المزرعة البحثية، وبالتالي نعمل على تحويل المخلفات الحيوانية لكنز ثمين داخل المزرعة بهدف ربط المزارع بالثروة الحيوانية، لأن الثروة الحيوانية تناقصت بشدة بنحو 70% خلال الخمس سنوات الأخيرة، نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف وعدم الاهتمام بدعم الفلاحين والمزارعين، وينبغي تدارك هذه الأزمة من جانب المستثمرين والحكومة في ذات الوقت.
كيف ترى ربط المزارع المصري بالثروة الحيوانية للحفاظ عليها؟
سأذكر هنا مثال على أهمية البحث العلمي في مجال الثروة الحيوانية، فنحن في مصر يؤدي استخدام 5 كيلو من العلف كغذاء للحيوانات لإنتاج كيلو من اللحوم لكن في أوروبا فإن استخدام 3 كيلو من العلف يساوي إنتاج كيلو من اللحوم، وذلك لأنهم في أوروبا يتحكمون في شيئين هما درجة الرطوبة التي يعيش فيها الحيوان، والتحكم في نسبة حموضة المياه التي يتناولها الحيوان، وكل ذلك يعتمد في الأساس على البحث العلمي.
ونحن بشركة تريبل إم لدينا مبادرة للبنك الزراعي المصري، بهدف تكوين مجتمعات منتجة في الصحراء من خلال قروض تقدم للمزارع لشراء بقرتين وتدشين وحدة بايو جاز، في الأماكن الصحراوية وبالتالي نحقق هدفين هو ربط المزارع بالثروة الحيوانية من خلال استخدامه للمخلفات الحيوانية، في إنتاج الطاقة، وبالتالي سيحرص المزارع على الحفاظ على الثروة الحيوانية التي تنتج له مخلفات حيوانية يمكن من خلالها إنتاج الطاقة كما سيحرص على نمو الثروة الحيوانية وتكاثرها لديه لأنها أحد أسباب استدامة مشروعه في الصحراء.
وتحقق المبادرة عدة أهداف منها الحفاظ على الثروة الحيوانية، وتقديم للفلاحين والمزارعين حياة جديدة في الصحراء بها كافة أنواع الرفاهية، من خلال إنشاء منزل في الصحراء تكلفته 30% من تكلفة الخرسانة، بنظام عمارة المعماري المصري المعروف حسن فتحي، وهي عمارة صديقة للبيئة، لا يتم استخدام الحديد بها ولا الخرسانة ويمكن بناء نحو ثلاثة أدوار بهذه الطريقة، وهذا النموذج طبقناه بالفعل في مزرعة ريف البحثية التابعة للشركة، وهى مزرعة على مساحة 15 فدان، ونستخدم جميع المخلفات من مخلفات أسماك وحيوانات في إنتاج غاز الميثان والوقود الحيوي لتشغيل المعدات المختلفة من إنارة وغيرها.
واللافت هنا أنني يأتي لي طلاب من فرنسا ودول أوروبية لدراسة المشكلات البيئية في مصر داخل مزرعة ريف البحثية، لتحضير الماجستير وإيجاد حلول للمشكلات المصرية ثم يبيع لنا في النهاية، ويٌصدر هذه الحلول في شكل منتجات مستوردة من الخارج، وبالتالي ما ينبغي أن نقوم به هو التركيز على البحث العلمي ودعمه لأنه السبيل لتقدم أي مجتمع، فنحن نحتاج لمطوريين زراعيين وصناعيين كما لدينا مطوريين عقاريين.
أخيرًا كيف ترى الحل لنمو مصر وتقدمها اقتصاديًا؟
مصر كانت سلة غذاء العالم وكان المجتمع المصري مجتمع منتج، وتحولت مصر الآن لأكبر مستورد للقمح في العالم، بالإضافة لاستيراد نحو 97% من الزيوت، وذلك نتيجة غياب البحث العلمي، وعدم التكامل بين الجهات الحكومية والوزارات المختلفة ومجتمع البحث العلمي والمستثمرين فتكامل الجهات الثلاثة معًا يحقق العديد من الحلول منها حل مشكلات الطاقة وكذلك حل مشكلات الإسكان من خلال تعمير الصحراء وزراعتها، وهو ما سيؤدي لزيادة الإنتاجية، وبالتالي زيادة التصدير للخارج، وتحقيق الوفرة في العملات الأجنبية، والحد من الاستيراد.
اخبار مشابهة
