آراب فاينانس: ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عددٍ من الموضوعات والملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزيرة التخطيط، وزير المالية، وزير الاستثمار، وعدد من مسئولي الوزارات والبنك المركزي المصري.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول آخر التطورات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى أنه تمت الإشارة في هذا السياق إلى إعلان صندوق النقد الدولي أن بعثة الصندوق ستزور مصر في أول ديسمبر المقبل لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة.

وأوضح الحمصاني، أن اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية استعرض أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي تمت على مدار الفترة الماضية، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن الحكومة تمكنت من تحقيق مؤشرات أداء اقتصادي جيد للغاية، لاسيما على صعيد معدل التضخم الذي يشهد مسارًا نزوليًا ملحوظًا، فضلًا عن جهود خفض الدين وتطورات السياسة الضريبية، والنتائج الإيجابية لزيادة الإيرادات الضريبية.

وأضاف الحمصاني، أن الاجتماع استعرض عددًا من الإصلاحات الاقتصادية التي تمت على مدار الشهور الماضية، ومن بينها التخارج من بعض القطاعات الاقتصادية، وتحسين إدارة الدين العام، وتعزيز الشفافية المالية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه من المتوقع حدوث تراجع أكبر لمعدل التضخم خلال شهر ديسمبر المقبل في ظل الاستقرار النسبي للأوضاع الإقليمية، وتم التأكيد على التزام الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي في الحفاظ على سياسة سعر الصرف المرن.

وقال المستشار محمد الحمصاني، إن الاجتماع استعرض الإصلاحات التي تمت في إطار برنامج صندوق الصلابة والمرونة، خاصةً ما يتعلق بالتعامل مع آثار التغيرات المناخية، وكيفية التخفيف من آثارها.

وأضاف أن الاجتماع تناول كذلك جهود الإصلاحات الهيكلية الشاملة لمختلف القطاعات (الاقتصادية – الاجتماعية - القطاعية)، فضلاً عن جهود ربط الإصلاحات الهيكلية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وأوضح الحمصاني، أنه تم خلال الاجتماع استعراض نتائج الأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو إلى سبتمبر للعام المالي 2025/2026، مشيراً إلى أن هذه الفترة شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي، تصل إلى نحو 179 مليار جنيه مقارنة بفائض أولى قدره 90 مليار جنيه لنفس الفترة من العام المالي السابق.

وأضاف أن الاجتماع شهد الإشارة إلى وجود تحسن ملحوظ في الإيرادات الضريبية بفضل تسهيل الإجراءات عبر ميكنة النظم الضريبية وتطور نظم الإدارة الضريبية.