آراب فاينانس: عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لاستعراض المخطط الهيكلي والرؤية التنموية لمنطقة غرب رأس الحكمة، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة.
وأكد وزير الإسكان، في مستهل الاجتماع الأهمية الاستراتيجية لتنمية منطقة غرب رأس الحكمة، مشيرًا إلى أنها تتمتع بميزات فريدة من حيث الموقع والإمكانات، حيث تطل مباشرة على البحر المتوسط بواجهة ساحلية مميزة، وتقع على الطريق الدولي الساحلي، بما يعزز دورها في دعم التنمية بالساحل الشمالي الغربي، وفتح آفاق جديدة لحركة السياحة والاستثمار.
وأوضح أن المنطقة مؤهلة لتصبح مدينة سياحية متكاملة ومستدامة، تجمع بين الطبيعة الساحرة والتخطيط العمراني الذكي، بما يتيح خلق وجهة جاذبة للسياحة العالمية، كما تسهم في دعم الممرات البحرية بالبحر المتوسط من خلال موانئ سياحية متطورة، وتحقيق الربط الإقليمي بين أوروبا وأفريقيا.
وعرض الشربيني، الجوانب الاقتصادية للمشروع، مؤكدًا أن التنمية المقترحة ستخلق فرصًا واسعة للاستثمار العقاري والسياحي، إلى جانب تنشيط أنماط السياحة المختلفة واستخدام الطاقة المتجددة في تغذية التنمية العمرانية، كما ستوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء محافظة مطروح وشمال الصحراء الغربية، وتساهم في رفع مستوى المعيشة وتعزيز النمو المحلي.
وأشار إلى أن المشروع يمثل امتدادًا وظيفيًا لمخطط رأس الحكمة العالمي، ويدعم التكامل مع مدينة مرسى مطروح باعتبارها العاصمة الإقليمية للمنطقة، مستفيدًا من ارتباطه بشبكة النقل القومية، لاسيما الطريق الدولي الساحلي وخط القطار السريع الذي ينتهي بالموقع، بما يعزز الاتصال اللوجستي مع المدن والموانئ الرئيسية.
وتضمنت الرؤية التنموية للمنطقة أن تصبح واجهة ساحلية سياحية مستدامة، تجمع بين جمال الشواطئ والأنشطة السياحية والخدمية والإنتاجية، مع توفير بيئة آمنة خضراء تشجع الاستثمار.
وتشمل الأنشطة المقترحة: السياحة، الثقافة والتراث، الترفيه والخدمات، السكن والخدمات، الخدمات الإقليمية، إلى جانب الأنشطة الصناعية واللوجستية.
كما تناول وزير الإسكان، البدائل التخطيطية المقترحة للموقع، والتي تستهدف جميعها تحقيق تنمية شاملة تتوافق مع رؤية الدولة في تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية بالمنطقة.
واستعرض الوزير خطة إعادة تسكين الكيانات الواقعة بنطاق المشروع، موضحًا أن الخطة تأتي ضمن رؤية الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي وإعادة تنظيم المنطقة عمرانيًا بما يتوافق مع مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وشمل العرض بيانًا بالكيانات التي تم التفاوض معها وتلك التي يجري إنهاء إجراءاتها.