آراب فاينانس: وقّعت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور المهندس كريم بدوي، وذلك في إطار دعم خطط تطوير قطاع التعدين المصري وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
تهدف مذكرة التفاهم إلى الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير التشريعات والحوكمة الخاصة بقطاع التعدين، بالإضافة إلى وضع آليات وحوافز تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في أنشطة البحث والاستكشاف والتطوير.
أكد وزير البترول أن الاتفاقية تمثل خطوة جديدة لدعم الإصلاحات الجارية بقطاع التعدين، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تحسين بيئة الاستثمار وتطوير البنية التحتية والتوسع في تطبيق الحلول الرقمية داخل القطاع.
وأضاف أن توقيع الاتفاقية يتزامن مع التحضيرات الخاصة بمنتدى التعدين المصري المقرر عقده في سبتمبر المقبل، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
من جانبه، أشار مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى أن البنك يرى فرصًا واعدة في قطاع التعدين المصري، مؤكدًا استمرار التعاون مع الحكومة المصرية لدعم خطط التطوير والتنمية المستدامة.
