آراب فاينانس: وصلت بعثة من صندوق النقد الدولي إلى القاهرة لبدء أعمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد المبرم مع مصر، وهي المراجعة التي قد تتيح صرف تمويلات جديدة تقدر بنحو 1.6 مليار دولار، بحسب ما أعلنته مديرة إدارة الاتصالات بالصندوق جولي كوزاك خلال مؤتمر صحفي.
وتتضمن الزيارة أيضًا إجراء المراجعة الثانية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة، إلى جانب مناقشات مع السلطات المصرية لتقييم تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري.
وقالت كوزاك إن فريق الصندوق سيناقش السياسات والإجراءات المطلوبة لتحقيق أهداف البرنامج ودعم مسار اقتصادي قوي ومستدام يعود بالنفع على جميع المصريين.
وأضافت أن تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري لا يزال محدودًا نسبيًا، مشيرة إلى أن الصندوق يتوقع استمرار نمو الاقتصاد المصري بوتيرة مرنة، وهو ما ستؤكده البعثة خلال اجتماعاتها الحالية في القاهرة.
وتطرقت كوزاك كذلك إلى اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا على هامش قمة أفريقيا – فرنسا التي عقدت في كينيا، حيث تناول الجانبان التداعيات العالمية للحرب، إلى جانب تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وكان صندوق النقد الدولي قد انتهى في فبراير الماضي من المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ما أتاح صرف نحو ملياري دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد، بالإضافة إلى 273 مليون دولار ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة.
وبعد استكمال المراجعتين، حصلت مصر على تمويل بقيمة ملياري دولار، بما يعادل 1.465 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، ضمن برنامج التسهيل الممدد، فضلًا عن 273 مليون دولار، بما يعادل 200 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة.
