آراب فاينانس: أبقت وكالة «فيتش للتصنيف الائتماني» (Fitch Ratings) على التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر عند مستوى «B»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مدعومة بارتفاع الاحتياطيات الأجنبية وقدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مرن، إلى جانب استمرار تنفيذ إطار السياسات الاقتصادية، وفقًا لأحدث تقارير الوكالة.

وأوضحت «فيتش» أن إجمالي الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفع إلى 54.4 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، فيما زاد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بنحو 5.6 مليار دولار، ليصل إلى 19 مليار دولار في أغسطس الماضي.

وفي المقابل، ظل صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي مستقرًا إلى حد كبير عند 12.6 مليار دولار خلال الشهر نفسه، بما يعكس قدرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاقتراض الخارجي على توفير التمويل اللازم لتغطية عجز الحساب الجاري.

وأشارت الوكالة إلى أن نظام سعر الصرف المرن في مصر تعرض لاختبار عقب اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية، بعدما سحب المستثمرون الأجانب أكثر من 6 مليارات دولار من حيازاتهم من أدوات الدين الحكومية، بما يعادل نحو 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما أدى إلى تراجع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بأكثر من 14%.

وقدرت «فيتش» اتساع عجز الحساب الجاري المصري إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.2% في العام المالي السابق، نتيجة ارتفاع أسعار واردات الطاقة، الأمر الذي زاد الضغوط على الميزان التجاري.

وفيما يتعلق بأسعار الطاقة، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 79 دولارًا للبرميل خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 78 دولارًا للبرميل في العام المالي 2025/2026.

ورجحت «فيتش» تراجع عجز الحساب الجاري إلى أقل من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2027/2028، مدفوعًا بنمو قطاع السياحة وتحسن الميزان التجاري للسلع.

ولفتت الوكالة إلى أن السلطات المصرية رفعت أسعار معظم منتجات الوقود في مارس 2026، متوقعة تنفيذ زيادة جديدة خلال الربع الرابع من العام الجاري، في ظل الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.

وبناءً على ذلك، تتوقع «فيتش» أن يبلغ متوسط معدل التضخم في مصر 12.3% خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 11.6% في العام المالي 2025/2026، مع انتقال تأثير ارتفاع أسعار الطاقة العالمية إلى أسعار الوقود والسلع في السوق المحلية.

وعلى صعيد النمو الاقتصادي، أشارت الوكالة إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، فيما توقعت تباطؤه إلى 4.7% خلال العام المالي 2026/2027.

وأرجعت «فيتش» توقعاتها إلى الضغوط التي قد يفرضها ارتفاع التضخم على الاستهلاك الخاص، بما قد يحد من وتيرة التوسع الاقتصادي خلال العام المالي الجاري.