آراب فاينانس: تواجه المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة كمصانع الأسمدة والبتروكيماويات أزمة حقيقية خلال هذه الأيام بعد أن خفضت الدولة إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع حيث تصطدم خطط النمو الصناعي وتأمين عوائد التصدير بتحدي تراجع تدفقات الغاز الطبيعي؛ إذ وضعت الضغوط المتصاعدة لفاتورة استيراد الغاز المسال - في ظل اتساع الفجوة المؤقتة بين الإنتاج المحلي والاحتياجات الاستهلاكية - الحكومة أمام اختبار استراتيجي.
وشددت الحكومة إجراءات تقنين إمدادات الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي، إذ رفعت نسبة خفض الإمدادات الموجهة لمصانع الأسمدة والميثانول إلى 33%، في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف استيراد الغاز الطبيعي المسال عالميا مما أجبرها على تقليص كميات الوقود التي يمكنها تحمل تكلفتها.
وكانت شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) هي الشركة الوحيدة التي أكدت حتى الآن تطبيق هذه النسبة الأعلى 33% في إفصاح للبورصة بدلًا من النسبة السابقة 20%، وفي المقابل اكتفت شركتا أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية المصرية (كيما) بتأكيد نسبة الخفض البالغة 20% التي فُرضت في الأول من نوفمبر، وهو ما أوضحته كيما في أحدث إفصاحاتها للبورصة المصرية فيما أشارت أبو قير إلى تفعيل خطط طوارئ لإدارة المخزون وإعادة جدولة أعمال الصيانة، لكن لم تعلن أيا من الشركات الثلاث عن أرقام محددة لحجم خسائرها.
تأثير متوقع خلال شهر ديسمبر المقبل
من جانبه أكد الدكتور شريف الجبلي، عضو مجلس النواب، ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات أن قطاع الأسمدة الآزوتية يستخدم الغاز الطبيعي كعنصر رئيسي ومادة خام في التصنيع، وبالتالي فقرار خفض إمدادات الغاز بنسبة 20% سيؤثر على الإنتاجية في قطاع الأسمدة، وخفضها نتيجة القرار، لكنه شدد على أنه حتى الآن لم تتأثر العقود التصديرية المتفق عليها لشهر نوفمبر الجاري، وهذا الأمر سيتوقف في النهاية على فترة خفض الإمدادات، ومن المرتقب أن تتضح الأمور والتأثر خلال شهر من الآن.
وأضاف الجبلي في تصريحات حصرية لـ آراب فاينانس أنه خلال شهر ديسمبر المقبل سيتضح مدى التأثير على قطاع الأسمدة الآزوتية الذي يعد من القطاعات الحيوية في مصر سواء للسوق المحلي أو التصدير.
تخفيض إمدادات الغاز سيؤدي إلى تشغيل المصانع بأقل من طاقتها التصميمية
بينما قال المهندس خالد نجيب، رئيس منظمة هيدروجين مصر، إن تخفيضات إمدادات الغاز الطبيعي ستؤدي إلى تشغيل المصانع كثيفة الاستهلاك بأقل من طاقتها التصميمية، حيث تضطر الشركات إلى خفض معدلات الإنتاج أو إعادة جدولة التشغيل والصيانة.
أكد نجيب أن قطاعات الأسمدة والبتروكيماويات والحديد والصلب والزجاج والأسمنت من أكثر القطاعات تأثرًا، نظرًا لاعتمادها المباشر على الغاز كمصدر للطاقة أو كمادة خام إنتاجية، وفي حالة الأسمدة النيتروجينية على سبيل المثال، لا يستخدم الغاز كوقود فقط وإنما يدخل في تكوين الأمونيا، ما يجعل أي خفض للإمدادات مؤثرًا مباشرًا على الإنتاج، وقد شهدت مصر بالفعل قرارات بخفض إمدادات الغاز لبعض مصانع الأسمدة والميثانول بنسبة 20% بهدف إعادة توزيع الكميات المتاحة في ظل ارتفاع تكلفة الاستيراد.
تأثيرات التغير المفاجئ في الإمدادات
وأضاف الخبير في الطاقة أن التوقفات المفاجئة أو التغيرات الحادة في ضغط الغاز ستشكل مخاطر هندسية كبيرة على المعدات الحرارية مثل الأفران والأوعية المضغوطة ووحدات الاختزال والأفران الزجاجية لأن التبريد والتسخين المتكرر يسبب إجهادًا حراريًا قد يؤدي إلى تشققات في البطانة الحرارية، وتلف المكونات المعدنية، وانخفاض العمر التشغيلي للمعدات. كما ترتفع تكاليف الصيانة نتيجة الحاجة إلى عمليات إعادة التأهيل والفحص المتكرر، فضلاً عن خسائر توقف الإنتاج وما يصاحبها من فقدان للعقود والإيرادات.
وتقدم النائب أحمد ناصر عيد بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزيري البترول والصناعة بشأن التناقض بين التعهدات الحكومية بدعم صناعة الحديد والصلب وتعزيز تنافسيتها، وقرارات خفض إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع وما قد يترتب عليها من تداعيات إنتاجية واقتصادية، وذلك على خلفية ما تناولته تقارير بشأن بدء خفض إمدادات الغاز الطبيعي لشركة حديد عز بنسبة 30% بعد خمسة أيام فقط من تصريحات رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة خلال قمة الصلب العربي بالقاهرة والتي أكدت أهمية دعم الصناعة وخفض تكاليف الإنتاج وحماية الاستثمارات الصناعية مشيرًا إلى أن خفض إمدادات الغاز قد يؤدي إلى تراجع معدلات تشغيل المصانع وارتفاع تكاليف الإنتاج، واضطراب سلاسل التوريد، والتأثير على القدرة التصديرية، بالإضافة إلى انعكاساته على فرص العمل والاستثمارات القائمة في أحد القطاعات الصناعية الاستراتيجية.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة داليا سمير الخبيرة في مجال الطاقة أن أي انخفاض في إمدادات الغاز سيرفع التكلفة التشغيلية للمصانع نتيجة انخفاض كفاءة التشغيل، وزيادة استهلاك الطاقة لكل وحدة منتج، أو اللجوء إلى وقود بديل أعلى تكلفة وأقل كفاءة. وسينعكس ذلك تدريجيًا على أسعار المنتجات النهائية، خاصة في الصناعات الأساسية مثل الحديد والأسمدة والزجاج ومواد البناء. ويزداد التأثير إذا طال أمد الأزمة أو ارتفعت تكاليف النقل والتشغيل المصاحبة.
التأثير على تنافسية وتصدير المنتجات المصرية
وحول تأثير تلك العوامل المختلفة على تنافسية وتصدير المنتجات المصرية أكدت سمير أن خفض الإنتاج سيؤثر سلبًا على القدرة على الوفاء بالعقود التصديرية في مواعيدها، وقد يدفع المشترين الدوليين إلى البحث عن موردين بديلين أكثر استقرارًا. كما أن انخفاض الصادرات يعني تراجع تدفقات النقد الأجنبي، خاصة في قطاعات تمثل مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة مثل الأسمدة والبتروكيماويات والحديد، وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في مصر نظرًا للدور الكبير الذي تلعبه صادرات الأسمدة في دعم الميزان التجاري.
وأشارت سمير إلى أنه ومن الناحية الاقتصادية، قد يبدو المازوت أو الفحم أقل تكلفة في بعض الفترات السعرية، إلا أن الصورة الكلية تختلف عند احتساب تكاليف النقل والتخزين والمناولة ومعالجة الانبعاثات والصيانة الإضافية للمعدات. كما أن كفاءة الاحتراق في الغاز الطبيعي أعلى، وتكاليفه البيئية أقل، لذلك فإن الاعتماد على المازوت أو الفحم يمثل حلًا مؤقتًا أكثر منه خيارًا استراتيجيًا طويل الأجل.
كيفية إدارة الطاقة لإحداث التوازن بالقطاعات الصناعية
وفيما يتعلق بكيفية إدارة شبكة الطاقة في مصر وفق المتغيرات الجديدة يؤكد خالد نجيب أنه عند حدوث شُح في إمدادات الغاز، تٌعطى الأولوية عادة لقطاع الكهرباء لتجنب انقطاعات التيار والحفاظ على استقرار الشبكة القومية، خاصة خلال فترات الذروة الصيفية، ويتم بعد ذلك توزيع الكميات المتبقية على القطاعات الصناعية وفقًا لأهميتها الاقتصادية والاستراتيجية، ويأتي ذلك في إطار إدارة الطلب على الغاز وإعادة توزيع الموارد المتاحة بين القطاعات المختلفة.
ونوه نجيب أن عامل تسعير الغاز الطبيعي في تلك الأزمة هام جدًا حيث تعتمد أسعار الغاز للصناعة في معظم الدول على مزيج من اعتبارات السوق والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وفي الظروف الحالية قد يكون من المفيد تطوير آليات تسعير أكثر مرونة تربط جزءًا من السعر بالمؤشرات العالمية مع الحفاظ على تنافسية الصناعة المحلية لأن الهدف يجب أن يكون تحقيق توازن بين استدامة الإمدادات وعدم تحميل القطاع الصناعي أعباءً تؤثر على قدرته التنافسية.
وحول أبرز التحديات التي تواجه الصناعة المصرية حاليًا في ظل تلك المتغيرات يوضح نجيب أنها تتمثل في ارتفاع التكلفة الرأسمالية للمشروعات، والحاجة إلى بنية تحتية متخصصة للهيدروجين، وكذلك محدودية التقنيات التجارية الجاهزة لبعض التطبيقات الحرارية عالية الحرارة إلى جانب تحديات التمويل والحصول على قروض طويلة الأجل منخفضة التكلفة.
تأثير تراجع صادرات القطاعات كثيفة الاستهلاك على العملة الصعبة
وتمثل قطاعات الأسمدة والبتروكيماويات والحديد مصادر مهمة للنقد الأجنبي وفق نجيب إذ إن أي انخفاض في إنتاجها أو صادراتها يؤدي إلى تراجع الحصيلة الدولارية للدولة، ويؤثر على الميزان التجاري وقدرة الاقتصاد على توفير العملات الأجنبية اللازمة للاستيراد. كما أن استمرار خفض الإنتاج لفترات طويلة قد يضعف الحصة السوقية للصادرات المصرية عالميًا ويصعب استعادتها لاحقًا، ما يجعل تأمين الطاقة للصناعة قضية تتجاوز البعد التشغيلي لتصبح قضية اقتصادية واستراتيجية مرتبطة بالأمن الاقتصادي للدولة.
وكان المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة كان قد أعلن عن ارتفاع صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026 بنسبة 34%، لتسجل نحو 9.54 مليار دولار، مقابل 7.14 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت نحو 2.4 مليار دولار.
وكشفت بيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن تصدر الأسمدة قائمة المنتجات المصدرة بقيمة 2.53 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2026، مقابل 2.22 مليار دولار خلال الفترة المقارنة، بنمو 14.2%.
وترى الدكتورة داليا سمير أن الحل يكمن في مجموعة من الإجراءات الفورية التي يمكن للمصانع تطبيقها لتعويض جزء من نقص الغاز، من أهمها استرجاع الحرارة المهدرة، وتحسين نظم الاحتراق والتحكم الآلي مع رفع كفاءة المحركات والمضخات والمراوح، وتقليل الفواقد في شبكات البخار والهواء المضغوط مشددة على أهمية تطبيق نظم إدارة الطاقة وفق معيار ISO 50001 وأهمية إجراء مراجعات دورية لاستهلاك الطاقة وتحديد نقاط الهدر لأنه في كثير من الحالات يمكن تحقيق وفر يتراوح بين 10% 20% من الاستهلاك دون استثمارات ضخمة.
التحول نحو الطاقة المتجددة والهيدروجين
وأكدت سمير في ختام حديثها لـ آراب فاينانس أن القطاع الصناعي المصري يمتلك فرصًا واعدة للاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، خصوصًا في توفير الكهرباء المساندة للعمليات الصناعية، أما استخدام الهيدروجين الأخضر كوقود حراري أو مادة خام صناعية فما زال في مرحلة التطوير التجاري، رغم التقدم الملحوظ الذي تحققه مصر في مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.
وحسب محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة فإن مصر تواصل العمل في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030 وما يزيد على 65% عام 2040، مع حسن إدارة واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتعظيم عوائدها والاعتماد على الطاقة المتجددة، وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية.
