آراب فاينانس: اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لاستعراض أداء الاقتصاد الوطني ومتابعة محاور الإصلاح الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها مواصلة خفض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول جهود البنك المركزي للحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز صلابة الجهاز المصرفي، من خلال مواصلة العمل على خفض التضخم، والالتزام بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق، بما يعزز الشفافية والاستقرار النقدي.
وأشار حسن عبد الله إلى اعتماد مجلس إدارة البنك المركزي القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، في إطار جهود دعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
واستعرض محافظ البنك المركزي المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري رغم التحديات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي بلغ 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، إلى جانب وصول صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس السيسي ضرورة مواصلة العمل على تأمين مستويات آمنة من الاحتياطيات الأجنبية، بما يضمن القدرة على تدبير الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتحقيق هذا الهدف.
كما وجه الرئيس بضرورة تحقيق التوازن بين مواكبة الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم مستقبل القطاع المصرفي، مع العمل على إرساء أطر قوية لإدارة المخاطر وتعزيز الحوكمة الرشيدة وترسيخ منظومة الأمن السيبراني، للحد من المخاطر التي قد تهدد استقرار النظام المالي وتؤثر في الأسواق.
