آراب فاينانس: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتضمن إلغاء إعفاء الغاز الطبيعي من ضريبة القيمة المضافة، ليصبح خاضعًا لضريبة جدول تبلغ 20 جنيهًا لكل ألف قدم مكعبة.

ينص المشروع على إخضاع الغاز الطبيعي لضريبة جدول بقيمة 20 جنيهًا لكل ألف قدم مكعبة، في إطار إجراءات تستهدف تعزيز موارد الخزانة العامة وتوسيع نطاق الخضوع الضريبي.

وتسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى إعادة النظر في عدد من المعاملات الضريبية الخاصة التي ظلت قائمة لسنوات، بما يشمل بعض السلع والخدمات التي كانت تتمتع بمعاملة ضريبية استثنائية.

كما تضمن المشروع مد الفترة المسموح خلالها بتعليق أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية إلى أربع سنوات كحد أقصى، بهدف دعم التصنيع المحلي وتجنب تجميد رؤوس أموال المستثمرين نتيجة الإجراءات الإدارية.

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة حكومية تستهدف رفع الإيرادات الضريبية إلى 3.5 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026-2027، وتقليص الفجوة التمويلية المقدرة بنحو 2.7 تريليون جنيه.