آراب فاينانس: وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه التاسع والتسعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات ذات الأبعاد الاقتصادية والاستثمارية والتعليمية، شملت دعم المشروعات الصناعية، وتطوير منظومة التعليم الدولي، وتعزيز البنية التكنولوجية للمنظومة الضريبية.

وأحيط المجلس علمًا بمستجدات الملاحظات الخاصة بمشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإصداره من مجلس النواب.

كما وافق المجلس على تعديل مسمى "مؤسسة الجامعات الكندية في مصر" ليصبح "مؤسسة التعليم والابتكار"، في إطار توجه يستهدف تعزيز فرص التوسع في الشراكات الدولية واستضافة جامعات عالمية جديدة، إلى جانب دعم التعليم القائم على الابتكار والبحث العلمي وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.

وشملت القرارات إضافة برامج أكاديمية جديدة لفرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد داخل مصر، تضمنت الاقتصاد والعلوم السياسية والتواصل التطبيقي والقيادة والثقافة، فضلاً عن الموافقة على استضافة فرع لجامعة "أنجليا روسكين" البريطانية، والذي سيضم كليات العلوم والهندسة، والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والأعمال والقانون.

كما وافق مجلس الوزراء على إضافة ثلاثة مسارات جديدة لبرامج إدارة الأعمال بفرع جامعة هيرتفوردشاير في مصر، تشمل إدارة الأعمال العام، والأعمال والتكنولوجيا المالية، وتحليلات الأعمال والذكاء الاصطناعي، بما يعزز التخصصات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا الحديثة.

وفي قطاع الاستثمار والتنمية الصناعية، وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض بمساحة 55.47 فدان بمنطقة العين السخنة بمحافظة السويس لاستخدامها في تنفيذ مشروعات تنموية جديدة.

كما وافق على إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة لشركة "كرنك تكستايل للملابس الجاهزة" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، باستثمارات تقدر بنحو 15 مليون دولار، على أن يبدأ التشغيل الفعلي للمشروع في مايو 2027.

ويستهدف المشروع توفير نحو 3500 فرصة عمل، مع الاعتماد على مكون محلي لا يقل عن 50% من مدخلات الإنتاج، وتوجيه كامل الإنتاج للتصدير إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بما يدعم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات الصناعية وتعزيز تنافسية المنتج المصري.

وفي إطار جهود تطوير البنية الرقمية للمنظومة الضريبية، وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية مع إحدى الشركات المتخصصة في تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية، لتنفيذ خدمات الاستضافة والتشغيل والدعم الفني لمنظومة الإيصال الإلكتروني (B2C)، بما يشمل تشغيل التطبيقات وتحليل البيانات وخدمات نقاط البيع.

كما وافق المجلس على نقل تبعية مركز معلومات قطاع الأعمال العام إلى رئاسة مجلس الوزراء، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة إدارة البيانات ودعم عملية اتخاذ القرار.

وتأتي هذه القرارات في إطار توجه الحكومة نحو تعزيز مناخ الاستثمار، وتطوير منظومة التعليم الدولي، ودعم التحول الرقمي، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.