مدبولي يبحث توطين صناعة السيارات وتعزيز تنافسية المناطق الحرة

أخر تحديث 2026/01/28 08:51:00 ص
مدبولي يبحث توطين صناعة السيارات وتعزيز تنافسية المناطق الحرة

آراب فاينانس: عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لبحث فرص وآفاق توطين صناعة السيارات محليًا، وزيادة تنافسية المناطق الحرة، بحضور المهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسئولي الوزارات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي أهمية كبيرة لملف توطين صناعة السيارات، من خلال جذب كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا القطاع الواعد، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، مع التركيز بشكل خاص على تصنيع السيارات الكهربائية ومكوناتها، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

وفي هذا السياق، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض الملامح الرئيسية لخطة الدولة لتعزيز توطين صناعة السيارات، بهدف بناء قاعدة صناعية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والانطلاق نحو التصدير، بما يسهم في رفع تنافسية الصناعة المصرية إقليميًا ودوليًا، فضلًا عن استعراض نسب استخدام السيارات الكهربائية في السوق المحلية ومعدلات النمو المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الاجتماع ناقش عددًا من العروض المقدمة من شركات عالمية كبرى تستهدف ضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع الاستراتيجي، إلى جانب بحث الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة لدعم تعميق التصنيع المحلي وتسريع التحول إلى وسائل نقل أكثر استدامة.

وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى سبل تعزيز تنافسية المناطق الحرة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات، حيث تم استعراض الموقف الحالي لتطور المناطق الحرة في مصر، موضحًا أن عدد المشروعات المقامة بها بلغ 1237 مشروعًا، برؤوس أموال تقدر بنحو 14.3 مليار دولار، وذلك حتى أكتوبر 2025، وتوفر هذه المشروعات نحو 245 ألف فرصة عمل مباشرة.

من جانبه، أوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن عدد المشروعات بالمناطق الحرة العامة، والبالغ عددها 9 مناطق، وصل إلى 1019 مشروعًا، تشمل أنشطة صناعية وتخزينية وخدمية.

وأضاف أن إجمالي التكاليف الاستثمارية لمشروعات المناطق الحرة بلغ نحو 38.5 مليار دولار حتى أكتوبر 2025، مشيرًا إلى أن قيمة الصادرات السلعية من هذه المناطق سجلت نحو 11 مليار دولار خلال عام 2024، فيما بلغت الصادرات الخدمية نحو 7 مليارات دولار، والصادرات البترولية نحو 6.5 مليار دولار خلال العام نفسه.

وأكد الوزير أن الأنشطة المستهدفة بالمناطق الحرة، والمتوافقة مع إستراتيجية الدولة، تشمل: تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات والتطبيقات والحلول الرقمية، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وصناعة مكونات السيارات، والصناعات الغذائية، والغزل والنسيج والسجاد والمفروشات والملابس الجاهزة، إلى جانب خدمات النقل وتداول البضائع والحاويات، وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، وحلول توليد الطاقة.

اخبار مشابهة