آراب فاينانس: عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة ما تم إنجازه في عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن نائب رئيس الوزراء يتابع عن كثب تنفيذ التكليفات المتعلقة بالهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى الاجتماعات المستمرة لمراجعة موقف تنفيذ هذه التكليفات منذ تشكيل الحكومة.
من جانبه، استعرض الدكتور حسين عيسى موقف العمل بشأن تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا عقد اجتماع مع الفريق المسؤول لصياغة النسخة المُحدثة، بالإضافة إلى مخاطبة الوزارات المعنية لطلب مرئياتها.
كما استعرض موقف الشركات التي تم قيدها قيدًا أوليًا في البورصة تمهيدًا للقيد النهائي، والإجراءات الجارية لنقل 40 شركة إلى صندوق مصر السيادي.
كما تناول الاجتماع المؤشرات الاقتصادية، في إطار التنسيق مع محافظ البنك المركزي، لبحث جهود الحد من التضخم وضمان استقرار أسعار السلع الأساسية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.
وفيما يخص إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، أشار الدكتور عيسى إلى الاجتماعات مع رؤساء الشركات القابضة والرؤساء التنفيذيين لاستعراض أبرز التحديات ومناقشة الخطط المستقبلية.
كما أوضح أن ملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية يتضمن محورين: الأول يشمل تطوير ست هيئات رئيسية، والثاني يتناول دمج 7 هيئات وتحويل 7 أخرى إلى هيئات عامة، مع تحديد الآليات اللازمة لتنفيذ هذه القرارات.
وأكد الدكتور هاشم السيد استمرار التنسيق مع نائب رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لضمان جاهزية صندوق مصر السيادي لإدارة الشركات المستهدفة بكفاءة، واستكمال برنامج الطروحات بما يعزز الاستغلال الأمثل لأصول الدولة.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على الأهمية القصوى لهذه الملفات، مؤكدًا أنها من أولويات الدولة لدعم وتحسين أداء مختلف المؤشرات الاقتصادية.