استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، بهدف معالجة التحديات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون وتيسير استكمال المواطنين لملفات التصالح.
شارك في الاجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل.
وأشار مدبولي إلى أن التعديلات تأتي استجابة لمطالب المواطنين بشأن العقبات التي واجهتهم خلال إجراءات التصالح، موضحًا أن صياغتها تمت من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، بهدف تسهيل الإجراءات والتغلب على التحديات القائمة.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة الإسراع في الانتهاء من مناقشة التعديلات، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة وإحالتها إلى البرلمان، بما يساعد على إنهاء المشكلات المرتبطة بتطبيق القانون وإغلاق ملف التصالح بصورة نهائية.
شدد على أهمية أن تتسم إجراءات التصالح بالبساطة والسرعة، دون تعقيدات، مع تحقيق التوازن بين الالتزام بأحكام القانون ومراعاة مصالح المواطنين وتيسير استكمال طلباتهم.
وخلال الاجتماع، ناقش الحضور عددًا من التعديلات المقترحة على بعض مواد القانون، والتي تستهدف إتاحة مزيد من التيسيرات والمرونة في إجراءات التصالح، فيما وجه رئيس الوزراء بأخذ الملاحظات المطروحة في الاعتبار وصياغة التعديلات في صورتها النهائية.
