آراب فاينانس: أعلن بنك القاهرة (BQDC) عن موافقة مجلس الوزراء على طرح حصة من أسهم البنك تتراوح بين 30% و45% في البورصة المصرية، على أن تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع بنك مصر، الجهة المالكة للبنك، حسبما ذكر البنك في إفصاحه المرسل إلى البورصة المصرية.
وأوضح بنك القاهرة، أن الموافقة تأتي إلحاقًا بالكتاب الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 2026 بشأن طرح الحصة المذكورة من أسهم البنك، الذي يعمل كشركة مساهمة مصرية.
وأشار الإفصاح إلى أن القرار يستند إلى قرارات الجمعية العامة غير العادية لبنك القاهرة الصادرة في 17 فبراير و5 أبريل و12 أكتوبر 2026، إلى جانب قراري مجلس إدارة بنك مصر الصادرين في 14 سبتمبر و12 أكتوبر من العام نفسه.
كما استندت الموافقة إلى قراري مجلس إدارة البنك المركزي المصري رقمي 110/2026 و309/2026، الصادرين في 27 يناير و31 مارس 2026 على الترتيب.
وأضاف الإفصاح أن مجلس الوزراء وافق على الطرح خلال جلسته رقم 116 المنعقدة في 22 أكتوبر 2026، مع تكليف الهيئة العامة للرقابة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع السلطة المختصة في بنك مصر.
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تسجيل بنك القاهرة بالسجل المعد لديها، وفقًا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 121 لسنة 2017، في إطار استكمال الإجراءات اللازمة لطرح نسبة 30% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر للبنك في البورصة المصرية.
وتتضمن نشرة الطرح بيع نحو 4.575 مليار سهم، تمثل 30% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر للبنك، ضمن نطاق سعري يتراوح بين 4.82 جنيه و5.30 جنيه للسهم، استنادًا إلى دراسة القيمة العادلة للأسهم التي أعدها المستشار المالي للطرح، فيما يبلغ السعر المستهدف 5.30 جنيه للسهم.
وينقسم الطرح إلى شريحتين؛ الأولى هي الطرح الخاص، والمخصصة للمؤسسات المالية والأفراد والجهات من ذوي الخبرة والملاءة المالية، وتشمل بيع نحو 4.346 مليار سهم، بما يمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة، أو ما يعادل 28.5% من رأس مال البنك.
أما الشريحة الثانية، فتتمثل في الطرح العام المخصص للجمهور، وتشمل بيع 228.75 مليون سهم، بما يمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة، أو ما يعادل 1.5% من إجمالي رأس مال البنك.
وتتيح عملية الطرح إمكانية زيادة عدد الأسهم المطروحة بحد أقصى 2.287 مليار سهم إضافي، بما قد يرفع إجمالي نسبة الأسهم المطروحة إلى 45% من رأس مال البنك، وفقًا للشروط والإجراءات المنظمة للعملية.
يأتي الطرح بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الاكتتاب العام والخاص، مع استمرار استكمال متطلبات القيد والتداول في البورصة المصرية.
