آراب فاينانس: شدد البنك المركزي المصري على ضرورة حصول البنوك على موافقته المسبقة قبل إجراء أي تعديلات على السياسات الاستثمارية لصناديق الاستثمار التابعة لها، خاصة التعديلات التي قد تؤدي إلى تغيير طبيعة الصندوق، وذلك قبل اتخاذ إجراءات اعتماد هذه التعديلات من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح البنك المركزي، في خطاب موجه إلى البنوك، أن هذه التعليمات تأتي في إطار الضوابط الرقابية المنظمة لصناديق الاستثمار التابعة للبنوك، واتساقًا مع أحكام المادة 41 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، التي تقضي باستيفاء موافقة البنك المركزي المصري على تأسيس صناديق الاستثمار التابعة للبنوك قبل الحصول على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار إلى أن متابعة نشاط هذه الصناديق تستهدف الحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المصرفي وتعزيز ثقة المتعاملين فيه، لافتًا إلى رصد قيام بعض البنوك بتغيير الطبيعة الاستثمارية لصناديق قائمة لديها، بالمخالفة لما سبق أن وافق عليه البنك المركزي عند تأسيسها.
وأكد البنك المركزي ضرورة الحصول على موافقته المسبقة قبل تعديل السياسة الاستثمارية لأي من صناديق الاستثمار التابعة للبنوك، بما يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، تغيير الأدوات المالية التي يستثمر فيها الصندوق أو تعديل النسب الاستثمارية المخصصة لكل أداة، متى كان من شأن ذلك تغيير طبيعة الصندوق.
وشدد على أن الحصول على الموافقة المسبقة يجب أن يسبق اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد التعديلات من الهيئة العامة للرقابة المالية، مطالبًا البنوك بالالتزام الكامل بهذه الضوابط الرقابية.
