آراب فاينانس: أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، ارتفاع صافي أصول صناديق الاستثمار في مصر إلى 504.71 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بـ470.97 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، بزيادة قدرها 33.74 مليار جنيه، ومعدل نمو بلغ 7.16% خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وكشف التقرير ربع السنوي لأداء صناديق الاستثمار، الصادر عن الهيئة، استمرار نمو السوق وزيادة قاعدة المستثمرين، إلى جانب ارتفاع عدد وثائق صناديق الاستثمار بأكثر من 19% خلال الربع الثالث، بما يعكس تنامي دور الصناديق كأحد الأوعية الاستثمارية في السوق المصري.
وأوضح التقرير ارتفاع إجمالي عدد صناديق الاستثمار بإصداراتها المختلفة إلى 232 صندوقًا بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 224 صندوقًا بنهاية الربع الثاني من العام.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن استمرار نمو صناديق الاستثمار وتجاوز صافي أصولها حاجز نصف تريليون جنيه يعكس جهود الهيئة في تهيئة بيئة تشريعية ورقابية محفزة، وتطوير البنية الأساسية للأنشطة المالية غير المصرفية.
وأشار إلى أن تنوع الأدوات والمنتجات الاستثمارية، بما يشمل صناديق الأسهم وأسواق النقد والمعادن النفيسة والملكية الخاصة والمؤشرات والعقارات، يتيح قنوات ادخارية واستثمارية متنوعة تلبي تطلعات مختلف شرائح المستثمرين، وتوفر آليات لتوزيع المخاطر، بما يدعم استقرار الاقتصاد القومي ويعزز الشمول المالي والاستثماري.
ووفقًا للتقرير، بلغت الأصول المقومة بالجنيه المصري نحو 470.10 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، فيما سجلت القيمة المعادلة للأصول المقومة بالعملات الأجنبية نحو 34.60 مليار جنيه، بما يعكس تنوع المحافظ الاستثمارية للصناديق.
كما ارتفع إجمالي الأصول المدارة إلى نحو 512.84 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 478.10 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني، بمعدل نمو بلغ 7.27%.
وواصل عدد وثائق صناديق الاستثمار ارتفاعه ليصل إلى 52.50 مليار وثيقة بنهاية سبتمبر، مقارنة بـ44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، بزيادة قدرها 8.46 مليار وثيقة، ومعدل نمو بلغ 19.21% خلال 3 أشهر.
واستحوذ الأفراد على النصيب الأكبر من وثائق صناديق الاستثمار، بإجمالي 41.90 مليار وثيقة تمثل 79.8% من إجمالي الوثائق، فيما بلغت حصة الجهات الاعتبارية 10.16 مليار وثيقة، بنسبة 19.4%، بينما سجلت الوثائق المجنبة للجهة المؤسسة لحساب الصندوق نحو 441.7 مليون وثيقة، تمثل 0.8% من الإجمالي.
وعلى مستوى الأداء الاستثماري، تصدرت صناديق الملكية الخاصة قائمة صناديق الاستثمار من حيث متوسط العائد خلال الربع الثالث من 2026، بنسبة بلغت 15.24%، تلتها صناديق المؤشرات بمتوسط عائد 13.03%.
وجاءت الصناديق القطاعية في المرتبة الثالثة بمتوسط عائد بلغ 12.23%، تلتها صناديق المعادن النفيسة بنسبة 8.23%، ثم صناديق الأسهم الإسلامية بمتوسط 8%.
وسجل متوسط العائد لصناديق القيم المالية المنقولة نحو 6.76%، تلتها الصناديق الموضوعية بمتوسط 5.68%، ثم صناديق الأسهم بمتوسط عائد بلغ 5.55%.
وتعكس المؤشرات استمرار نمو سوق صناديق الاستثمار في مصر، والتوسع في إطلاق منتجات استثمارية متنوعة تحت الرقابة التنظيمية، بما يدعم تعميق الأسواق المالية غير المصرفية، ويوفر أوعية استثمارية تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، ويسهم في تعزيز جاذبية سوق رأس المال المصري.
