آراب فاينانس: بحث الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مع بابلو سافيدرا، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون الازدهار، سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع نطاق الشراكة بين مصر والبنك الدولي خلال المرحلة المقبلة، وذلك خلال لقاء بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة.
وأكد حسين عيسى، خلال اللقاء، عمق الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، مشيدًا بالمشروعات التي تنفذها المجموعة في مصر، ومؤكدًا تطلع الدولة إلى مواصلة التعاون الإنمائي لدعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق مؤشرات أداء إيجابية رغم التوترات الإقليمية والتحديات الاقتصادية العالمية، موضحًا أن الحكومة تستهدف بناء اقتصاد أكثر تنافسية وإنتاجية، وتحقيق نمو مستدام، وزيادة الاستثمارات والإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من السياسات والإجراءات لتحفيز الاستثمار، ودعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والتنموية، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق النمو وتوفير فرص العمل.
واستعرض حسين عيسى عددًا من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، في مقدمتها إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة 2027-2030، تمهيدًا لإطلاقه بنهاية العام الجاري، إلى جانب الاستعداد لإطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة 2026-2030، ومواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وأوضح أن الحكومة تستعد لبدء التطبيق التجريبي لموازنة البرامج والأداء اعتبارًا من العام المالي 2027/2028، بهدف رفع كفاءة إدارة المالية العامة وربط التمويل الحكومي بمعدلات الأداء والنتائج الفعلية، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى تنفيذ برنامج متكامل لإصلاح وإعادة هيكلة الشركات والهيئات الاقتصادية، يستهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية والمالية، وتطوير الحوكمة والإدارة المؤسسية، ورفع الإنتاجية وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول العامة.
وأوضح أن الحكومة تعمل على إعادة تنظيم تبعية الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام سابقًا، بعد إلغاء الوزارة، ضمن رؤية تستهدف رفع تنافسية هذه الشركات وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن جهود إصلاح الهيئات الاقتصادية تستند إلى دراسة شاملة لأوضاعها المالية والإدارية والتشريعية والتسويقية، مع بحث إعادة هيكلة عدد منها أو دمج بعضها أو تحويل بعضها إلى هيئات عامة خدمية، فضلًا عن إلغاء هيئات أخرى، وفقًا لما تسفر عنه الدراسات، بهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات.
من جانبه، أعرب وفد مجموعة البنك الدولي عن تقديره للعلاقات التي تجمع المجموعة بمصر، مشيدًا بمرونة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأكد الوفد تطلعه إلى تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية لدعم جهود التنمية والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وزيادة تنافسية الاقتصاد، وتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
