آراب فاينانس: أكدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية إدراج مصر ضمن القائمة الأوروبية للدول المسموح لها بتصدير خردة المعادن الحديدية وغير الحديدية إلى الاتحاد الأوروبي.
قالت الوزارة، في بيان، إنها تتابع تطورات مشروع القائمة الأولى التي أعدتها المفوضية الأوروبية للدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والمسموح لها باستقبال المخلفات غير الخطرة من الاتحاد الأوروبي بغرض إعادة التدوير أو الاسترداد، بموجب اللائحة الأوروبية رقم (EU) 2024/1157.
وأوضحت أن مصر تدعم تطبيق الضوابط البيئية الصارمة، لكنها شددت على ضرورة عدم تحول هذه الاشتراطات إلى حواجز تجارية مقنّعة من شأنها التأثير سلبًا على جهود خفض الانبعاثات الصناعية والشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
أشارت الوزارة إلى أن التقييم الصادر عن المفوضية الأوروبية أظهر استيفاء مصر للمتطلبات البيئية المتعلقة بستة أنواع من المخلفات، هي الورق والمنسوجات والمطاط والخشب والزجاج والمخلفات العضوية ومخلفات الصناعات الزراعية والغذائية، مع التوصية بإدراجها ضمن القائمة الأولى.
وفيما يتعلق بخردة المعادن، أضافت أن مصر قدمت في 15 أكتوبر 2026 ملفًا فنيًا شاملًا بشأن خردة المعادن، إلى جانب إصدار القرار الوزاري رقم 501 لسنة 2026، الذي يقصر استيراد الخردة على المنشآت المرخص لها، ويُلزم بإجراء اختبارات صارمة وتوفير الشهادات اللازمة وضمان إمكانية تتبع كل شحنة.
طالبت مصر المفوضية الأوروبية بالنظر بإيجابية في ملفها الفني وإدراجها ضمن القائمة بالنسبة إلى خردة المعادن الحديدية وغير الحديدية، مؤكدة أن الحصول على الخردة المعاد تدويرها تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم خطط إنتاج الصلب منخفض الانبعاثات الكربونية.