آراب فاينانس: أنهت الحكومة المصرية ملف المستحقات المتأخرة لشركة دانة غاز الإماراتية، عقب سداد دفعة نهائية بقيمة 20 مليون دولار، بحسب بيان رسمي صادر عن الشركة.

يأتي ذلك بعد سداد 50 مليون دولار إضافية خلال نهاية 2025، في إطار تحركات حكومية متواصلة لتقليص المتأخرات المستحقة لشركات النفط والغاز الأجنبية وتشجيعها على زيادة الاستثمارات والإنتاج.

وسجلت عمليات دانة غاز في مصر تحسنًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام الجاري، مع ارتفاع الإنتاج بنسبة 4% على أساس سنوي إلى 13.1 ألف برميل مكافئ يوميًا.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة تنفيذ برنامج استثماري بقيمة 100 مليون دولار في منطقة دلتا النيل، يشمل حفر 11 بئرًا جديدة لدعم الإنتاج وزيادة الاحتياطيات.

تجدر الإشارة إلى أنه بمايو 2024، تلقت شركة دانة غاز الإماراتية 9 ملايين دولار من مستحقاتها لدى مصر في الربع الأول من 2024، لتحصل بذلك على 47% من إجمالي مستحقاتها لتلك الفترة.

وبلغت مستحقات الشركة في مصر 57 مليون دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 48 مليون دولار نهاية عام 2023.

وبمنتصف ديسمبر 2024، أعلت دانة غاز عن استلامها دفعة نقدية تبلغ نحو 20 مليون دولار (حوالي 73.4 مليون درهم) من الحكومة المصرية؛ و باستلامها هذه الدفعة يرتفع إجمالي الدفعات النقدية المستلمة من عملياتها في مصر إلى 24.5 مليون دولار(حوالي 88 مليون درهم) خلال الربع الرابع من العام الجاري.

وأشارت إلى أنها ستتمكن بعد استلامها هذه الدفعة النقدية التي سيتم إعادة استثمارها في تطوير عملياتها في مصر، من المضي قدمًا في تنفيذ برنامجها الاستثماري داخل البلاد، وأوضحت أن هذا البرنامج يأتي في إطار اتفاقية دمج مناطق الامتياز التي تم التفاوض بشأنها مع الحكومة المصرية، والتي من المنتظر إبرامها بشكل رسمي قريبًا.

كما نوهت وقتئذ إلى أنها تنتظر الحصول على دفعات منتظمة مستقبلا من الحكومة المصرية لضمان تنفيذ جميع مراحل البرنامج، وقالت إنه بموجب هذه الاتفاقية، سيتم دمج مناطق الامتياز الحالية التابعة لها ضمن امتياز واحد وبشروط محسنة، وستساهم هذه الشروط في تحسين الجدوى الاقتصادية لأنشطة الاستكشاف والتطوير المستقبلية.