آراب فاينانس: أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بخفض مقابل خدمات فحص ودراسة طلبات طرح الأوراق المالية ذات الصلة بالتنمية المستدامة بنسبة 50%، سواء للطرح العام أو الخاص.
يشمل القرار سندات التنمية المستدامة، والسندات الاجتماعية، وسندات تمكين المرأة، وسندات المناخ، والسندات الانتقالية، إلى جانب السندات الخضراء.
وأوضح الدكتور إسلام عزام أن القرار يستهدف تشجيع المؤسسات والشركات على تمويل المشروعات التي ترتبط بأهداف بيئية ومناخية واجتماعية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
وأضاف أن هذه الأدوات تمثل وسيلة لتمويل مشروعات تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية والتعامل مع آثار تغير المناخ، إلى جانب الحد من التلوث وترشيد استهلاك الطاقة ودعم المشروعات الاجتماعية وتمكين المرأة.
