مصر توقع اتفاقية تمويل مع البنك الأوروبي بقيمة 100 مليون دولار
أخر تحديث 2025/12/08 11:35:00 ص
آراب فاينانس: شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 100 مليون دولار بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأهلي المصري، بهدف تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع التركيز على مشروعات الشباب والنساء.
وتم التوقيع بحضور محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وجريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى جانب قيادات من كلا المؤسستين.
وأوضحت المشاط، أن الشراكة مع البنك الأوروبي والمؤسسات الدولية تساهم في تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات من خلال إتاحة التمويلات الميسرة للبنوك والشركات، بما يعزز تنافسية الاقتصاد ومرونته، ويحقق نموذجًا اقتصاديًا يقوده القطاع الخاص ويرتكز على القطاعات الإنتاجية.
وأضافت أن هذه الجهود تتكامل مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وحوكمة الاستثمارات العامة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات الخضراء.
وأكدت المشاط، عمق العلاقات بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشيرة إلى دوره كشريك أساسي في منصة برنامج «نُوفّي»، الذي حشد نحو 5 مليارات دولار لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة للقطاع الخاص.
وأوضحت أن الوزارة تعمل من خلال منصة «حافز» على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية لإتاحة المزيد من التمويلات المبتكرة.
ومن جانبه، قال جريج جاييت، إن التمويل الجديد يمثل علامة فارقة في الشراكة طويلة الأمد مع البنك الأهلي المصري، مشيرًا إلى أن الاتفاقية ستوسع الفرص للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، وخاصة التي تقودها النساء والشباب، لتعزيز الابتكار والنمو الشامل.
ومن جهته، أكد محمد الإتربي، أن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ستتيح توجيه موارد حيوية لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة بين رواد الأعمال الشباب والنساء، بما يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود ويعمّق النمو الشامل في مختلف أنحاء البلاد.
يُذكر أن مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته في 2012 استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات في البلاد، نحو 80% منها للقطاع الخاص، وتعد مصر أكبر دولة عمليات في البنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط للسنة السابعة على التوالي في 2024.
اخبار مشابهة
