آراب فينانس: عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع كيفورك بابويان، وزير اقتصاد جمهورية أرمينيا، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون المشترك على مستوى الحكومتين والقطاع الخاص.
جاء ذلك في إطار أعمال الدورة السادسة للجنة المشتركة المصرية-الأرمينية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ورحبت الدكتورة رانيا المشاط بوزير الاقتصاد الأرميني والوفد المرافق له، وقدمت التهنئة لجمهورية أرمينيا على توقيع اتفاق السلام خلال عام 2025، مشيرة إلى العلاقات القوية التي تربط البلدين، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع أرمينيا.
وأوضحت أن هذا التوجه انعكس في زيارة رئيس وزراء أرمينيا إلى مصر خلال عام 2024، وما صاحبها من تأكيد رئاسي على أهمية تنشيط الآليات المؤسسية، وفي مقدمتها اللجنة المشتركة، لتعزيز مسار العلاقات الثنائية.
كما هنأت جمهورية أرمينيا على استضافتها الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 2024، والتي شكلت محطة مهمة مع إقرار البنك توسيع نطاق عملياته ليشمل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء وعددًا من الدول الأخرى.
وأكدت الوزيرة أن العلاقات بين البلدين تسهم في تحقيق مصالح مشتركة تدعم الاستقرار والنمو في مصر وأرمينيا، مشددة على حرص مصر على تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية مستقبلًا، وتكثيف التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية.
كما أكدت التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأرمينيين، من خلال تقديم الحوافز والفرص في مختلف القطاعات.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري، مشيرة إلى تحقيق معدلات نمو قوية مدفوعة بحوكمة الاستثمارات العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
كما تطرقت إلى الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتوطين الصناعة، وزيادة الاستثمارات، لافتة إلى التطورات الإيجابية الأخيرة المتمثلة في دخول شركات جديدة إلى السوق المصري في قطاعات صناعات المنسوجات وألواح الطاقة الشمسية وغيرها. وأكدت أن الأمن الغذائي يأتي على رأس أولويات الدولة، وهو ما يجعل القطاع الزراعي مجالًا واعدًا للتعاون مع أرمينيا في ضوء خبراتها المتميزة في هذا المجال.
وحول الدورة السادسة للجنة المشتركة، أكدت الوزيرة أهميتها باعتبارها الإطار المؤسسي الرئيسي المنظم لمسارات التعاون الثنائي، مشيرة إلى أن مشروع بروتوكول الدورة يتضمن آفاقًا واسعة للتعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، تشمل الحوار السياسي، والتعاون التجاري والاقتصادي، والاستثمار، والكهرباء والطاقة المتجددة، والثقافة، والتعليم العالي، والصحة والصناعات الدوائية، والرياضة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والزراعة، والاتصالات، والتقنيات المتقدمة.
وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، أوضحت الوزيرة أنه رغم متانة الروابط التاريخية والسياسية بين البلدين، فإن العلاقات الاقتصادية لم تصل بعد إلى كامل إمكاناتها، إلا أن المؤشرات الأخيرة تعكس زخمًا إيجابيًا متزايدًا، مؤكدة أن زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة.
كما ناقش الجانبان سبل التعاون في المجال الزراعي، من خلال دعم التنمية الريفية والزراعية وتبني أساليب الإرشاد الزراعي الحديثة، بما يسهم في رفع وعي المزارعين، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الزراعية.
من جانبه، أعرب وزير الاقتصاد الأرميني عن شكره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا تقدير بلاده للعلاقات مع جمهورية مصر العربية، التي تمثل أولوية لتعزيز حجم الاستثمارات والتبادل التجاري وفتح آفاق أوسع للتعاون.
وأشار إلى أن أرمينيا تعمل على تنويع اقتصادها، لا سيما بعد توقيع اتفاق السلام مع أذربيجان في أغسطس الماضي، والذي أسهم في تعزيز السلام والاستقرار في منطقة القوقاز.
وأشاد الوزير بالتطور المستمر في مسار العلاقات المشتركة مع مصر، مؤكدًا وجود فرص كبيرة للتعاون، خاصة في ظل المشروعات التنموية التي تنفذها أرمينيا، بما في ذلك مشروعات في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية، وغيرها من المجالات التي تعزز فرص الشراكة مع القطاع الخاص المصري.
وفي ختام اللقاء، وجه وزير الاقتصاد الأرميني دعوة للدكتورة رانيا المشاط للمشاركة في قمة الاستثمار المقرر عقدها في أرمينيا خلال شهر مايو المقبل.