آراب فاينانس: بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع قيادات البنك الدولي وممثلي مؤسسات مالية وتنموية دولية، الخطوات النهائية لإطلاق آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF)، بهدف دعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات.
أكد رستم أن إعداد الآلية بالتعاون مع البنك الدولي يأتي في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، ويستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحويل الشراكة معه إلى واقع عملي، بما يخفف الضغوط على الموازنة العامة ويرفع كفاءة الإنفاق العام.
وأوضح أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع البنك الدولي والجهات الوطنية المعنية لتفعيل الآلية، مع التركيز على قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، ومحطات معالجة وتحلية المياه، ومشروعات النقل الحديث، بما يدعم مستهدفات رؤية مصر 2030 ومعدلات النمو والتشغيل.
وأشار وزير التخطيط إلى أن الوزارة تعمل مع البنك الدولي والجهات الوطنية المعنية للإسراع بتفعيل الآلية، بينما أبدت المؤسسات المالية والتنموية الدولية المشاركة استعدادها للانضمام إليها والمساهمة في توفير الضمانات والحلول التمويلية.
خلال الاجتماع، استعرض فريق البنك الدولي الموقف التنفيذي للآلية ومراحل إطلاقها والجدول الزمني لبدء تشغيلها، مؤكدًا التزام البنك بتقديم الدعم الفني والاستشاري ونقل الخبرات الدولية بهدف تقليل مخاطر التمويل وجذب استثمارات القطاع الخاص إلى مشروعات البنية التحتية المصرية.
