آراب فاينانس: كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن تطور ملحوظ في مؤشرات التحول الرقمي في مصر، مع انتقال الدولة تدريجيًا من التركيز على إتاحة الخدمات الحكومية إلكترونيًا إلى التوسع في استخدامها فعليًا، بالتوازي مع نمو الاقتصاد الرقمي وتطوير البنية التحتية والاتصال الرقمي.
وأوضح المركز، في عدد جديد من سلسلة تقارير معلوماتية، أن التحول الرقمي لم يعد يقتصر على استخدام تكنولوجيا المعلومات في تقديم الخدمات، وإنما يتجه عالميًا نحو مفهوم الحكومة الرقمية القائم على إعادة تصميم الخدمات والسياسات والعمليات الحكومية بالاستفادة من التكنولوجيا والبيانات، مع وضع احتياجات المواطن في صميم عملية تصميم الخدمة وتقديمها.
وأشار التقرير إلى أن معدل النمو الحقيقي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالأسعار الثابتة، ارتفع إلى نحو 13.76% خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 8.43% في 2013/2014، ليظل القطاع ضمن أسرع القطاعات نموًا في الاقتصاد المصري.
كما ارتفعت قيمة الصادرات الرقمية المصرية إلى نحو 7.4 مليارات دولار خلال 2025، مقابل 6.9 مليارات دولار خلال 2024، بمعدل نمو بلغ 7.2%.
وسجلت صادرات خدمات التعهيد نموًا متسارعًا، لترتفع من نحو 2.4 مليار دولار في 2022 إلى 4.3 مليارات دولار في 2024، ثم إلى 5.2 مليارات دولار في 2025، بما يزيد على الضعف خلال 3 سنوات، فيما تستهدف الدولة وصولها إلى نحو 6 مليارات دولار خلال 2026.
وعلى مستوى البنية التحتية والاتصال الرقمي، ارتفع عدد مشتركي الهاتف المحمول إلى نحو 125.65 مليون خط في مارس 2026، مقابل 115.83 مليون خط في مارس 2025، بمعدل نمو سنوي بلغ 8.47%.
كما ارتفع عدد الاشتراكات النشطة للإنترنت عبر الهاتف المحمول إلى 94.43 مليون اشتراك في مارس 2026، مقابل 86.25 مليونًا في مارس 2025، بزيادة 9.48%، بينما بلغ عدد اشتراكات الإنترنت الثابت فائق السرعة 12.95 مليون اشتراك، مقابل 11.87 مليونًا خلال الفترة نفسها.
وصعدت الاستثمارات العامة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى نحو 27.69 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، مقابل نحو 0.75 مليار جنيه في 2013/2014، بما يعكس التوسع في تطوير البنية التحتية والمنصات والخدمات الرقمية.
كما ارتفع عدد المنازل التي تم توصيل كابلات الألياف الضوئية إليها إلى نحو 4.39 ملايين منزل في 2024، مقابل 3.06 ملايين منزل في 2023، بزيادة 43.46%، إلى جانب توصيل الألياف الضوئية إلى نحو 18.06 ألف منشأة حكومية خلال 2024.
وفي إطار مبادرة حياة كريمة، تم مد كابلات الألياف الضوئية إلى 783 قرية خلال 2025، مقابل 591 قرية في 2024، بزيادة بلغت 32.5%.
وأظهر التقرير نموًا كبيرًا في الاستخدام الفعلي لمنصة مصر الرقمية، حيث ارتفع عدد الخدمات المتاحة عبر المنصة إلى 210 خدمات بنهاية 2025، مقابل 170 خدمة في 2024.
كما ارتفع عدد مستخدمي المنصة بنسبة 32.1% إلى نحو 10.7 ملايين مستخدم خلال 2025، مقابل 8.1 ملايين مستخدم في العام السابق.
وتجاوز عدد المعاملات والاستعلامات المنفذة عبر المنصة 25 مليون معاملة واستعلام خلال 2025، مقابل نحو 7.8 ملايين خلال 2024، بزيادة بلغت 220.5%، بما يعكس تحولًا تدريجيًا من مرحلة إتاحة الخدمات الرقمية إلى مرحلة الاستخدام الفعلي لها.
وشهد عام 2025 استحداث 38 خدمة رقمية جديدة عبر منصة «مصر الرقمية» وقنوات رقمية أخرى، شملت خدمات النيابة العامة ونيابة المرور والتوثيق والمحاكم والسجل التجاري والتموين والإسكان.
وشهدت الخدمات القضائية والتوثيقية بدورها توسعًا في الرقمنة، إذ ارتفع عدد الدعاوى القضائية المرفوعة عن بُعد أمام المحاكم الاقتصادية من نحو 7.69 آلاف دعوى في 2023 إلى نحو 33.53 ألف دعوى في 2025، بما يزيد على أربعة أضعاف خلال عامين.
كما ارتفع عدد فروع التوثيق المميكنة إلى 691 فرعًا في 2024، مقابل 566 فرعًا في 2023، بنسبة نمو بلغت 22.1%.
وعلى صعيد المؤشرات الدولية، جاءت مصر في المرتبة 22 عالميًا من بين 197 دولة في مؤشر نضج تكنولوجيا الحكومة لعام 2025، كما احتلت المرتبة 52 من بين 195 دولة في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2025.
كما جاءت مصر ضمن 12 دولة حققت 100 نقطة في مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2024، فيما احتلت المرتبة 79 من بين 154 دولة عالميًا في مؤشر «Speedtest» خلال أبريل 2026.
وأشار التقرير إلى أن الجهود الوطنية لتعزيز التحول الرقمي تتركز في 4 مسارات رئيسية، تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية، ورقمنة الخدمات الحكومية والقطاعية، وتنمية القدرات البشرية الرقمية، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية.
وعالميًا، بلغ عدد مستخدمي الإنترنت نحو 6 مليارات شخص خلال 2025، بما يمثل 74% من سكان العالم، مقابل 71% في 2024، وفقًا لبيانات الاتحاد الدولي للاتصالات، فيما لا يزال نحو ربع سكان العالم خارج شبكة الإنترنت.
وتبلغ نسبة استخدام الإنترنت نحو 94% من السكان في الدول مرتفعة الدخل، مقابل 23% فقط في الدول منخفضة الدخل، بينما تتراوح النسبة في أوروبا ورابطة الدول المستقلة والأمريكتين بين 88% و93%، مقابل نحو 36% في أفريقيا.
ورغم وصول تغطية شبكات الهاتف المحمول إلى أكثر من 96% من سكان العالم في 2025، فإن اتساع نطاق التغطية لا يعني بالضرورة الاستخدام الفعلي، في ظل استمرار تحديات التكلفة والمهارات الرقمية وجودة الاتصال، خاصة في الدول منخفضة الدخل والمناطق الريفية.
وأكد التقرير أن التجارب الدولية تشير إلى أن نجاح التحول الرقمي لم يعد يقاس فقط بحجم الاستثمارات أو عدد الخدمات المتاحة إلكترونيًا، وإنما بمدى قدرة الحكومات على تقديم خدمات مترابطة وسهلة الاستخدام، والاستفادة من البيانات، ووضع المواطن في مركز تصميم الخدمات.
وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن المؤشرات المصرية تعكس انتقالًا تدريجيًا من مرحلة بناء البنية التحتية وإتاحة الخدمات الرقمية إلى مرحلة التوسع في الاستخدام الفعلي، وهو ما يظهر في الزيادة الكبيرة في أعداد مستخدمي ومعاملات منصة «مصر الرقمية»، والتوسع في خدمات العدالة الرقمية، بالتوازي مع نمو الصادرات الرقمية.
وأكد التقرير أهمية استكمال هذا المسار من خلال تطوير مؤشرات لقياس الأثر الفعلي للخدمات الرقمية على المواطن، بما يشمل الوقت والتكلفة وجودة الخدمة وسهولة الاستخدام ومستويات الرضا، بحيث يصبح نجاح التحول الرقمي مرتبطًا بما تحققه الرقمنة من تحسن ملموس في تجربة المواطن مع الخدمات الحكومية.
