آراب فاينانس: رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حزمة الإصلاحات التي تبنتها الحكومة المصرية خلال الفترة من مايو 2022 حتى ديسمبر 2025، بهدف تذليل التحديات أمام القطاع الخاص، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات والصادرات وخلق المزيد من فرص العمل.
وأوضح المركز، في تقريره، أن إجمالي الإجراءات الإصلاحية الداعمة للقطاع الخاص التي جرى تنفيذها خلال الفترة بلغ نحو 1008 إجراءات، موزعة على 6 محاور رئيسية، تشمل إصلاحات السياسة النقدية وتعزيز مرونة سعر الصرف، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وتشجيع القطاع الصناعي، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وإصلاح الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وقال الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن الحكومة تبنت خلال هذه الفترة حزمة من الإصلاحات الداعمة للنمو الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره قاطرة رئيسية للنمو، بما يتماشى مع مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشار التقرير إلى أن محوري دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وإصلاح الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية استحوذا على النصيب الأكبر من الإصلاحات، بواقع 476 و227 إجراءً على التوالي، بما يمثل نحو 69.7% من إجمالي الإجراءات المنفذة خلال الفترة.
وخلال عام 2025 وحده، بلغ عدد الإجراءات الإصلاحية المنفذة نحو 508 إجراءات، بما يمثل 50.4% من إجمالي الإجراءات خلال الفترة محل الرصد، تركز 287 منها في دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، و99 إجراءً في إصلاح الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، بما يمثل نحو 76% من إجمالي الإصلاحات المنفذة خلال العام.
وفيما يتعلق بمحور إصلاحات السياسة النقدية، أوضح التقرير استمرار جهود البنك المركزي المصري لتحقيق الاستقرار السعري، وتحفيز النمو الاقتصادي، والحفاظ على مرونة سعر الصرف.
وأشار إلى أن الجنيه المصري سجل أفضل أداء له أمام الدولار خلال عام 2025، بارتفاع بلغ 6.1%، بينما تراجع معدل التضخم العام والأساسي إلى 14.1% و12.1% على التوالي خلال العام، مقابل 28.3% و27.2% في 2024.
وفي محور تعزيز المنافسة والحياد التنافسي، بلغ عدد الإجراءات الإصلاحية المنفذة خلال الفترة نحو 26 إجراءً.
ومن أبرز هذه الإجراءات موافقة مجلس الوزراء على مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وإحالته إلى مجلس النواب.
كما فحص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وفصل في 3381 حالة متنوعة منذ بدء تنفيذ استراتيجية الجهاز خلال الفترة 2021-2025، مقابل 401 قرار خلال الفترة من 2014 إلى 2020، بزيادة بلغت نحو 743%.
وبلغ عدد الإجراءات الإصلاحية المرتبطة بتشجيع القطاع الصناعي نحو 220 إجراءً، بما يمثل 21.8% من إجمالي الإجراءات المنفذة خلال الفترة.
وشملت أبرز الإجراءات وضع ضوابط بشأن تأجير واستئجار المصانع، وطرح 1128 قطعة أرض صناعية موزعة على 26 منطقة صناعية في 16 محافظة، إلى جانب طرح 386 وحدة صناعية شاغرة داخل 12 مجمعًا صناعيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، فضلًا عن إطلاق حزمة من التيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة.
كما ارتفع عدد المصانع القائمة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى 204 مصانع، إلى جانب 173 مصنعًا تحت الإنشاء، باستثمارات تتجاوز 6.5 مليار دولار للمشروعات التي دخلت حيز التشغيل حتى أبريل 2026.
وانعكست هذه الإجراءات على أداء قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية، الذي سجل معدل نمو بلغ 14.7% خلال العام المالي 2024/2025، ليصبح من أسرع القطاعات الاقتصادية نموًا بعد فترة انكماش استمرت عامين.
كما ساهم القطاع بنحو 1.7 نقطة مئوية من إجمالي النمو الاقتصادي البالغ 4.4% خلال العام المالي 2024/2025.
وبلغت الصادرات السلعية المصرية غير البترولية نحو 48.679 مليار دولار خلال 2025، بزيادة 17.3% مقارنة بعام 2024.
وأشار التقرير إلى تنفيذ 476 إجراءً لدعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بما يمثل 47.2% من إجمالي الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة.
وشملت أبرز الإجراءات استمرار منح الرخص الذهبية، التي ارتفع عددها إلى نحو 54 رخصة حتى أبريل 2026، إلى جانب إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، والتشغيل التجريبي لحزمة من الخدمات الرقمية للمستثمرين.
كما أطلقت وزارة الصناعة تطبيق «دعم المستثمرين» لاستقبال شكاوى المستثمرين الصناعيين، فيما أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المرحلة الثانية من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص في أبريل 2025.
وارتفع عدد الخدمات التمويلية والفنية المتاحة عبر المنصة إلى أكثر من 90 خدمة مقدمة من 40 شريكًا من شركاء التنمية حتى مارس 2026.
وفي إطار التحول الرقمي، فعلت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خدمة تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة إلكترونيًا عبر منصتها الموحدة، دون الحاجة إلى التوجه إلى مقرات الهيئة أو فروعها.
وفي إطار تعزيز الانفتاح التجاري ورفع القدرة التصديرية، أتاحت الدولة 90 مليار جنيه تسهيلات تمويلية بفائدة لا تتجاوز 15% خلال العام المالي 2025/2026، لدعم القطاعات الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة.
كما تم الإعلان عن البرنامج الجديد للمساندة التصديرية في يونيو 2025، مع تخصيص 45 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2025/2026 لمساندة الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية.
وفي الملف الضريبي، أطلقت وزارة المالية الحزمة الأولى من الحوافز والتيسيرات، التي تضمنت 20 إجراءً، فيما أعلنت لاحقًا الحزمة الثانية التي تضم 25 إجراءً.
كما أسهمت إجراءات الإصلاح الجمركي في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى 5.8 أيام، بما أدى إلى خفض الوقت والتكلفة بنسبة 65% وتوفير نحو 1.5 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن هذه الإصلاحات انعكست على مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي، التي بلغت 2.45 نقطة مئوية خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026.
كما ارتفعت قيمة الاستثمارات الخاصة إلى 590.7 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، بما يمثل 57% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، باستثناء المخزون، خلال العام المالي 2024/2025.
وأشار التقرير إلى تقدم 450 شركة أجنبية بطلب تأسيس شركات في مصر خلال الفترة من بداية مارس وحتى 2 أبريل 2026، مستفيدة من إجراءات تيسير بيئة الأعمال، ومن أبرزها إطلاق منصة التراخيص الرقمية التي تتيح 440 خدمة استثمارية، وتفعيل نظام الشباك الواحد الذي خفض زمن المعاملات إلى 5 دقائق بدلًا من 30 دقيقة.
وفيما يتعلق بإصلاح الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، نفذت الحكومة 227 إجراءً إصلاحيًا، بما يمثل 22.5% من إجمالي الإجراءات خلال الفترة.
ومن أبرز هذه الإجراءات وضع المعايير الاسترشادية لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، بما يدعم إصلاح منظومة ملكية الدولة وتحسين كفاءة الأداء الحكومي.
وفي محور تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، نفذت الحكومة 43 إجراءً إصلاحيًا، من بينها إصدار القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وينص القانون على إنشاء وحدة مركزية تسمى «وحدة الشركات المملوكة للدولة»، بهدف تعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة وتنفيذ خطط إعادة هيكلة الشركات التابعة لها.
كما جرى تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب إصدار تقارير دورية لمتابعة تنفيذها، كان أحدثها التقرير الثالث الذي أُطلق في أغسطس 2025.
وبحسب التقرير، بلغت نسبة تنفيذ المراحل الأربع لبرنامج الطروحات، الممتدة خلال الفترة من مارس 2022 إلى يونيو 2025، نحو 48%، بحصيلة 5.86 مليار دولار.
كما ارتفع مؤشر أداء تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة إلى 148.5 نقطة خلال النصف الأول من 2025، مقابل 143.8 نقطة خلال النصف الثاني من 2024.
وارتفعت حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 79.4% خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 74.8% خلال العام المالي 2022/2023، بما يعكس زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى حصول الإصلاحات الاقتصادية المصرية على إشادات من عدد من المؤسسات الدولية، حيث أشار صندوق النقد الدولي إلى ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 2.4% خلال العام المالي السابق.
كما أشاد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر إلى 47.4 مليار دولار خلال فبراير 2025، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من 20 عامًا.
وأشارت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى أن صفقة «علم الروم» بين مصر وقطر عكست قدرة مصر على جذب الاستثمارات الكبيرة ودعمت استقرار الاقتصاد الكلي.
كما رصد التقرير إشادات من مؤسسات دولية أخرى، من بينها بلومبرج ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بشأن تطورات الاقتصاد المصري ونمو تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
