آراب فاينانس: أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الموافقة على منح 12 شركة وجهة موافقات للتأسيس والقيد والترخيص لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية، إلى جانب تأسيس صناديق استثمار وشركات متخصصة، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة الشركات العاملة بالقطاع وتنويع الخدمات والمنتجات المالية.
شملت الموافقات تأسيس «شركة صندوق استثمار تاج مصر للأصول العقارية السياحية» و«شركة صندوق تاج مصر العقاري» لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، فضلًا عن تأسيس «شركة تاج مصر لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري».
وفي سوق رأس المال، منحت الهيئة «شركة لانتيس لإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار» ترخيص مزاولة أنشطة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وإدارة صناديق الاستثمار، وترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.
ما تضمنت القرارات منح «شركة صندوق استثمار مجموعة الأهلي جرين الزراعي» الترخيص لمزاولة نشاط صندوق استثمار زراعي مفتوح، إلى جانب تأسيس «شركة المنزلاوي لرأس المخاطر» بغرض الاستحواذ على نسب ملكية في كيانات أو شركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC).
وفي نشاط أمناء الحفظ، وافقت الهيئة على منح «شركة MNT تك القابضة للاستثمارات المالية» و«شركة أزيموت للاستثمارات مصر» الترخيص لمزاولة نشاط أمناء الحفظ، بما يدعم تطوير الخدمات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتعزيز البنية الخدمية لسوق رأس المال.
وفي إطار تنظيم نشاط تحصيل المستحقات وحماية حقوق المتعاملين وضبط الأسواق، وافقت الهيئة على قيد 3 شركات جديدة بالسجل المختص، وهي «شركة ترستي لتحصيل الديون والاستعلام الميداني» و«شركة برايم سوليوشنز ميدل إيست لتحصيل الديون» و«شركة تسوية للاستشارات وتحصيل الديون»، ليرتفع عدد الشركات المقيدة بالسجل إلى 11 شركة.
كما حصلت «شركة كير بلاس للرعاية الطبية» على ترخيص مؤقت لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص (HMO)، ليرتفع عدد الشركات الحاصلة على الترخيص المؤقت في هذا النشاط إلى شركتين، بعد استحداث تنظيمه بموجب قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.
وتأتي هذه القرارات ضمن اختصاص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والتي تشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، والتمويل الاستهلاكي.
وتصدر قرارات التأسيس والقيد والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تتولى دراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح وغلق ونقل الفروع، وتعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير مظلة القانون للشركات العاملة في الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، فضلًا عن فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.
