وزيرا الاستثمار والصناعة يوجهان صناديق التمويل لدعم المشروعات الصناعية
أخر تحديث 2026/03/01 10:21:00 ص
آراب فاينانس: عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار، اجتماعًا موسعًا بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وبمشاركة قيادات أربع جهات حكومية هي: الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وهيئة التنمية الصناعية، والصندوق السيادي المصري، إلى جانب ممثلي خمسة بنوك استثمار.
وشارك في الاجتماع ممثلو شركات: إي إف جي هيرميس، وبلتون، وكايرو كابيتال، وسي آي كابيتال، والأهلي فاروس.
ويستهدف التحرك توجيه الأدوات الاستثمارية والتمويلية، وعلى رأسها صناديق الاستثمار، لدعم المشروعات الصناعية المؤهلة وتمكينها من التوسع وزيادة الإنتاج، بما يسهم في تعزيز التنمية الصناعية، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة، من خلال ربط السيولة المتاحة في السوق المالي باحتياجات الصناعة الفعلية.
وأكد وزير الاستثمار أن دور الوزارة يتمثل في “التمكين” عبر جمع الأطراف المعنية وتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة، دون التدخل في النشاط الاستثماري ذاته، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك إطارًا تشريعيًا مرنًا يسمح بتأسيس صناديق استثمار متنوعة يمكن توجيهها لدعم الاقتصاد الحقيقي، وفي مقدمته القطاع الصناعي.
وأوضح أن نمو المشروعات الصناعية لم يعد يعتمد فقط على جودة المنتج، بل يتطلب أدوات تمويل مبتكرة ومرنة تدعم التوسع وتحسين الكفاءة التشغيلية، لافتًا إلى أن عددًا من الشركات الصناعية شهد تحسنًا ملحوظًا في أدائها بعد القيد والطرح في البورصة المصرية، بما يعكس أهمية سوق رأس المال كأداة استراتيجية لتمويل التوسعات.
وأشار إلى أن الحزمة المقترحة تتضمن صناديق للقيم المنقولة، وصناديق استثمار مباشر، وصناديق تمويل بالأسهم والدين، بما يوفر حلولًا تمويلية تتناسب مع احتياجات المصانع المختلفة، مع ترك تقييم التجربة لآليات السوق.
كما أعلن عن إعداد قاعدة بيانات موحدة للفرص الصناعية بالتعاون مع وزارة الصناعة، لتسهيل عمليات التقييم وتسريع ضخ التمويل، وربط المنتجات التمويلية بالأولويات التنموية للدولة، خاصة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
وأكد أن الصندوق السيادي سيكون شريكًا استراتيجيًا في تدشين الصناديق الاستثمارية الصناعية، بما يعزز تدفقات رؤوس الأموال إلى القطاع الإنتاجي.
من جانبه، أكد وزير الصناعة أن الاجتماع يستهدف نشر ثقافة الاستثمار الصناعي وربط التمويل بالاحتياجات الفعلية للمصانع، موضحًا أن الوزارة تعمل على تأهيل المشروعات لتكون جاهزة للحصول على التمويل، عبر ضمان جدواها الاقتصادية وقدرتها على النمو والتصدير.
وأضاف أن وزارة الصناعة ستتعاون مع وزارة الاستثمار وبنوك الاستثمار في عمليات الفحص والتقييم لضمان توجيه التمويل إلى مشروعات واعدة تسهم في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الواردات وفتح أسواق تصديرية جديدة، مشددًا على أهمية سرعة التنفيذ وتبسيط الإجراءات.
وفي ختام الاجتماع، رحب ممثلو مجتمع الاستثمار بالتوجهات المطروحة، وأعلنوا التزامهم بتأسيس صناديق استثمار متخصصة لدعم القطاع الصناعي، بما يعزز الربط بين التمويل والإنتاج، ويرفع الطاقة الصناعية ومعدلات التشغيل، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.
اخبار مشابهة
