وزيرة التضامن تلتقي وفد المتابعة الدورية النصف السنوية لبعثة البنك الدولي
أخر تحديث 2025/12/21 11:32:00 ص
آراب فاينانس: التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وفد المتابعة الدورية النصف سنوية لبعثة البنك الدولي، وذلك في ختام زيارة الوفد لمصر في إطار آلية المتابعة الدورية، ومتابعة تنفيذ برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة».
واستهلت الدكتورة مايا مرسي اللقاء بالترحيب بوفد البنك الدولي، مثمنة أوجه التعاون المشترك مع الوزارة، حيث تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الأنشطة البحثية المزمع تنفيذها، بهدف التعرف على المزيد من الإنجازات التي حققها برنامج «تكافل وكرامة» وتوثيقها، وذلك بعد مرور عشر سنوات على إطلاقه.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» يركز في مرحلته الحالية على تعزيز آليات انتقال الأسر المستفيدة من تلقي الدعم إلى العمل والإنتاج، مشددة على أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بخدمات رعاية الطفولة المبكرة، بما يتيح للمرأة فرصة الالتحاق بسوق العمل.
وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح المزيد من دور الحضانات داخل المدارس، إلى جانب منح دور الحضانات تراخيص مؤقتة لتيسير عملها.
وخلال الاجتماع، استعرض الأستاذ رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والمدير التنفيذي لبرنامج «تكافل وكرامة»، أبرز إنجازات البرنامج، موضحًا أنه منذ تولي الدكتورة مايا مرسي حقيبة الوزارة انضم مليون مستفيد جديد للبرنامج.
وأشار إلى أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي تضاعف من 1.7 مليون أسرة عام 2015 إلى 4.7 مليون أسرة عام 2025، تمثل النساء 75% منها مقابل 25% للرجال، في حين خرج من البرنامج حتى تاريخه نحو 3.36 مليون أسرة، وبذلك بلغ إجمالي عدد الأسر التي حصلت على مساعدات نقدية منذ إطلاق البرنامج في عام 2015 وحتى الآن نحو 8.1 مليون أسرة.
وأضاف أن موازنة البرنامج بلغت 54 مليار جنيه في العام المالي الحالي، ليصل متوسط قيمة الدعم النقدي للأسرة الواحدة إلى نحو 900 جنيه، بحد أدنى 700 جنيه، وحد أقصى قد يصل إلى 4 آلاف جنيه للأسرة الواحدة، حال حصولها على دعم من برنامجي «تكافل» و«كرامة» لفئات مستحقة في الوقت ذاته.
وفي السياق ذاته، أشار مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن صدور قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025 في أبريل الماضي يُعد من أبرز التشريعات المفعّلة للمادة (17) من الدستور، إذ وسّع نطاق الخدمات المقدمة للأسر والأفراد الأولى بالرعاية، وحوّل المساعدات الاجتماعية إلى حق قانوني، قائم على برامج دعم نقدي مشروطة وغير مشروطة، وآليات استهداف دقيقة، وربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي للتحول من الاعتماد إلى الإنتاج.
كما استعرضت الأستاذة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، جهود الصندوق خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن الصندوق أصبح أداة استراتيجية لتمكين مستفيدي برنامج «تكافل وكرامة» اقتصاديًا، وتحويلهم من الاعتماد على الدعم إلى الإنتاج، بما يعزز قدرتهم على المنافسة ويسهم في دفع عجلة التنمية.
وأوضحت أن الصندوق يستهدف تحويل القرى والمجتمعات الريفية إلى مراكز تنموية ديناميكية ومستدامة، من خلال دعم توطين الصناعات المحلية، ونشر التكنولوجيا الخضراء، وتحفيز الابتكار، وبناء القدرات البشرية، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والشفافية.
وشهد اللقاء حضور الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي، والأستاذة دينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، والدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، إلى جانب العاملين بالإدارة المركزية للحماية الاجتماعية وبرنامج «تكافل وكرامة».
اخبار مشابهة
