آراب فاينانس: أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إقرار تيسيرات جديدة لسداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والفيلات والجراجات والمحال التجارية التابعة لصندوق تمويل المساكن بالوزارة، على أن يُعمل بهذه التيسيرات حتى 28/2/2026.
وأوضح الوزير، أن هذه التيسيرات تأتي في إطار التخفيف عن كاهل المواطنين، ودعم الاستقرار الاجتماعي للمستفيدين من الوحدات، إلى جانب تسريع وتيرة تحصيل مستحقات الدولة، بما يعكس توجه الوزارة نحو تبني حلول مرنة وفعّالة تحقق العدالة الاجتماعية وتدفع عجلة التنمية.
ومن جانبه، قال المهندس محمد هشام درويش، المشرف على قطاع التشييد والمقاولات بوزارة الإسكان ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، بأن هذه التيسيرات جاءت استجابة للطلبات المتكررة من المواطنين الراغبين في تخفيف أعباء المستحقات المالية المتأخرة وتصحيح أوضاعهم القانونية والمالية، من خلال قواعد تنفيذية واضحة تُسهم في تسوية المديونيات.
وأشار إلى أن التيسيرات تتضمن منح إعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير في حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وإعفاء بنسبة 50% من غرامات التأخير عند سداد 50% من المستحقات، بالإضافة إلى إعفاء إضافي بنسبة 10% إلى جانب الإعفاءات السابقة في حال السداد خلال شهر ديسمبر الجاري.
وأكد درويش، أن هذه الإجراءات لا تقتصر على كونها إعفاءات مالية فحسب، بل تمثل سياسة متكاملة لدعم المواطنين، بما يسهم في تقليل حالات التعثر في السداد وتحقيق استقرار المنظومة العقارية التي يديرها الصندوق.
وأضاف أن التيسيرات تُطبق على الوحدات السكنية والإدارية والفيلات والجراجات والمحال التجارية التي توجد بشأنها دعاوى متداولة، أو صدر بشأنها حكم ابتدائي، أو ما زالت متداولة استئنافيًا، وذلك بشرط سداد كامل الثمن نقدًا، إلى جانب سداد جميع المصاريف القضائية والإدارية وأي مصروفات أخرى.
وأشار إلى أن هذه التيسيرات لا تسري في حال وجود نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق إلا بعد التنازل عن تلك الدعاوى، كما لا تُطبق على الوحدات والفيلات والمحال الصادر لها قرارات إلغاء أو أحكام نهائية لصالح الصندوق، وكذلك الأحكام النهائية واجبة النفاذ التي تُطبق بشأنها أحكام اللائحة العقارية للصندوق وقرارات مجلس الإدارة المنظمة لذلك.