وزيرة الإسكان تبحث مع وزير الصناعة تعزيز التعاون لتطوير المناطق الصناعية
أخر تحديث 2026/03/18 10:34:00 ص
آراب فاينانس: استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في ملف تطوير المناطق الصناعية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين ومسؤولي الجهات المعنية.
وأكدت وزيرة الإسكان، خلال الاجتماع، أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المختصة في المرحلة الحالية، لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية وفق أعلى المعايير، مشيرة إلى أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها توفير بنية تحتية متكاملة تدعم متطلبات التنمية الصناعية الحديثة.
وأوضحت أن الوزارة تعمل وفق رؤية تستهدف إنشاء مناطق صناعية جاذبة للاستثمار، من خلال إتاحة أراضٍ صناعية مرفقة، وتبسيط إجراءات التخصيص، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يعزز النمو الاقتصادي ويرفع معدلات الإنتاج.
وأضافت أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة الصناعة بشأن ضوابط تخطيط الأراضي الصناعية، خاصة فيما يتعلق بالاشتراطات البنائية وقيود الارتفاعات، لتحقيق التوازن بين متطلبات النشاط الصناعي والمعايير التخطيطية للمدن الجديدة.
كما أشارت إلى الدور المحوري لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنفيذ وتطوير هذه المناطق، إلى جانب جهود قطاع المرافق في إنشاء وتشغيل محطات معالجة الصرف الصناعي وفق المعايير البيئية.
من جانبه، أشاد وزير الصناعة بمستوى التعاون القائم بين الوزارتين، خاصة في مجال ترفيق الأراضي الصناعية، بما يسهم في تلبية احتياجات المستثمرين وتحقيق مستهدفات الدولة للتنمية الصناعية المستدامة، وتوفير بيئة استثمارية محفزة.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المشتركة، أبرزها آليات تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، حيث تم الاتفاق على تفعيل دور اللجنة المشتركة المختصة بالتخصيص، مع التركيز على تقييم المستثمرين وفق معدلات التشغيل وسرعة تنفيذ المشروعات.
كما تم استعراض مطالب مستثمري المنطقة الصناعية بمدينة برج العرب الجديدة، خاصة ما يتعلق بزيادة الارتفاعات البنائية للمصانع، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق.
واتفق الجانبان على استحداث مجالس أمناء لإدارة المناطق الصناعية، تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والمستثمرين، بهدف تحقيق إدارة متكاملة تضمن كفاءة التشغيل واستدامة الخدمات، مع توجيه الموارد المالية لأعمال الصيانة والتشغيل بشكل مباشر.
وتناول الاجتماع كذلك متابعة تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية، منها محطات المعالجة في الروبيكي وكوم أوشيم، ومشروعات نقل المياه المعالجة، إلى جانب مشروعات المرافق في مدن العاشر من رمضان والسادات والعلمين الجديدة، مع التأكيد على إزالة أي معوقات تعطل التنفيذ.
كما تم بحث موقف استكمال مشروعات الترفيق بالمحافظات، خاصة في منطقة قويسنا الصناعية، حيث تم الاتفاق على التنسيق لتوفير التمويل اللازم وتذليل التحديات، بما في ذلك استيفاء اشتراطات الحماية المدنية لتسريع تشغيل محطات الرفع.
وفي سياق متصل، شدد الجانبان على ضرورة التزام جميع المصانع بإنشاء وحدات معالجة أولية للصرف الصناعي قبل ربطها بالشبكات العامة، حفاظًا على كفاءة محطات المعالجة والبنية التحتية، مع تكثيف أعمال المتابعة والرقابة لضمان الالتزام بالمعايير البيئية.
اخبار مشابهة
