آراب فاينانس: عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلين عن منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، لبحث آليات تنفيذية قابلة للتطبيق الفوري تهدف إلى دعم نمو هذه الشركات وتمكينها من التوسع في بيئة أعمال أكثر مرونة واستقرارًا.
وأكد الوزير حرص الدولة على تقديم دعم كامل للشركات الناشئة، ومعالجة أي فجوات تنظيمية قد تعيق مسارها، مشددًا على أن بيئة الأعمال يجب أن تكون عامل تمكين وليس عائقًا أمام الكيانات الواعدة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تيسير إجراءات التأسيس والتقييم والتمويل، مع مراعاة طبيعة دورة حياة الشركات الناشئة منذ مراحلها الأولى وحتى جولات التمويل والتوسع، مع منح أولوية للاستجابة السريعة للتحديات التي يواجهها رواد الأعمال.
وأوضح الدكتور محمد فريد أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز ثقة رواد الأعمال في مناخ الاستثمار المصري، عبر تبني سياسات عملية تسهّل حركة الشركات داخل السوق وتدعم قدرتها على النمو والمنافسة، بما يسهم في تعظيم مساهمتها في الاقتصاد الوطني وسد الفجوات التنموية في القطاعات الحيوية.
وشدد الوزير على أن الشركات الناشئة تمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، لما تمتلكه من قدرة على الابتكار وخلق فرص عمل جديدة وجذب استثمارات نوعية، بالإضافة إلى دورها في تقديم حلول تكنولوجية ترفع كفاءة القطاعات المختلفة.
وأضاف أن دعم هذه الشركات يعزز الإنتاجية، ويزيد من تنافسية الاقتصاد، ويسرع التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة.
وأشار إلى أهمية تطوير الجوانب التشريعية والإجرائية بشكل مستمر لضمان عدم إبطاء نمو الشركات أو انتقالها إلى أسواق أخرى، مؤكدًا أن الحفاظ على الكيانات الواعدة داخل السوق المصري يمثل أولوية استراتيجية.
كما شدد على أهمية الاعتراف بنتائج تقييم الشركات الناشئة وفق معايير تراعي طبيعة نماذج أعمالها القائمة على الابتكار والأصول غير الملموسة، بما يعزز فرص حصولها على التمويل العادل وجذب استثمارات جديدة.
وأبرز الوزير دور المستشارين الماليين المعتمدين في عمليات زيادة رؤوس الأموال لتسريع الإجراءات وتحقيق وضوح أكبر، بما يوفر بيئة أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ للمستثمرين والمؤسسين على حد سواء.
واختتم الدكتور محمد فريد صالح بالتأكيد على أن دعم الشركات الناشئة يمثل جزءًا أساسيًا من رؤية الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لريادة الأعمال والاستثمار في التكنولوجيا، بما يضمن بقاء الشركات المصرية داخل السوق المحلي وانطلاقها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
