وزير الخارجية يبحث مع غرفة التجارة والصناعة الكينية تعزيز الشراكة الاقتصادية
أخر تحديث 2026/02/16 02:20:00 م
آراب فاينانس: التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بممثلي غرفة التجارة والصناعة الكينية وعدد من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص، وذلك خلال زيارته إلى نيروبي.
وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن اعتماد القمة الأفريقية قرار استضافة مصر لقمة منتصف العام التنسيقية، وتنظيم منتدى للأعمال على هامشها، يمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة أمام مشاركة الشركات الكينية في المشروعات المشتركة، بما يدعم الشراكة بين البلدين ويعزز مسارات التكامل الإقليمي في القارة الأفريقية.
واستعرض عبد العاطي اهتمام مصر بتعميق علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع كينيا، مشيراً إلى أهمية عضوية البلدين في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، وما تتيحه من فرص واعدة لزيادة حجم التجارة البينية وتعزيز التكامل الاقتصادي القاري.
كما استمع الوزير إلى رؤى ومقترحات أعضاء الغرفة بشأن سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه تدفق الاستثمارات وحركة التبادل التجاري، وبحث آليات تذليلها بما يسهم في دفع الشراكة الاقتصادية إلى مستويات أكثر تقدماً.
وفي سياق متصل، استعرض وزير الخارجية خبرات الشركات المصرية، لا سيما في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية وبناء شبكات الكهرباء والسدود وتوليد الطاقة الكهرومائية، مشيراً إلى نجاحها في تنفيذ مشروعات كبرى في أفريقيا، من بينها مشروع سد جوليوس نيريري في تنزانيا، إلى جانب الطفرة التي شهدتها مصر في تطوير بنيتها الأساسية اعتماداً على الخبرات الوطنية، بما يؤهلها للمساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية الطموحة في كينيا.
وأشار عبد العاطي كذلك إلى ما توفره القاعدة الصناعية المصرية من فرص لتلبية احتياجات السوق الكينية في قطاعات الصناعات الدوائية والكيماوية ومستلزمات التشييد والمواد الغذائية والملابس الجاهزة، مستعرضاً التجربة المصرية في تصنيع الأدوية وبرنامج مكافحة فيروس التهاب الكبد الوبائي (C)، فضلاً عن استعداد القاهرة لنقل خبراتها الزراعية وتعزيز التعاون في مجالات الزراعة والتصنيع الزراعي.
ودعا الوزير رجال الأعمال الكينيين إلى إقامة شراكات فاعلة مع القطاع الخاص المصري وتنفيذ مشروعات مشتركة، مؤكداً استعداد الحكومة المصرية لتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين وتوفير المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية المتاحة، بما يسهم في دعم مسار التنمية وتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
اخبار مشابهة
