آراب فاينانس: عقد خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومجدي أنور، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لبحث سبل تذليل التحديات التي تواجه قطاع المحاجر، بهدف مضاعفة صادرات الرخام والجرانيت خلال الفترة المقبلة.
واستعرض الاجتماع مختلف المسارات الممكنة للنهوض بقطاع الرخام والجرانيت، من خلال تعظيم الاستفادة من الخامات المتاحة، والتوسع في أعمال البحث والاستكشاف، إلى جانب مراجعة وتطوير الإجراءات المنظمة للنشاط بما يعزز الحوكمة والانضباط، ويرفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، بما يتماشى مع القدرات التصنيعية المحلية.
كما ناقش اللقاء أبرز التحديات التي تواجه أصحاب المحاجر، إلى جانب جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ممثلًا في الشركة المصرية للتعدين، لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين والمستكشفين، فضلًا عن استعراض الضوابط المنظمة للعمل في مجالي الاستكشاف والمحاجر، بهدف تعزيز الرقابة والشفافية.
وفي هذا السياق، تم الإعلان عن البدء في إنشاء موازين على مخارج المحاجر لضبط الكميات الفعلية المستخرجة ومنع أي تلاعب، حيث يجري حاليًا إنشاء 18 ميزانًا جديدًا، في خطوة تستهدف إحكام منظومة المتابعة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الوزير أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصناعة الرخام والجرانيت، وتسعى لزيادة صادراتها إلى نحو مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تحركات مكثفة لدعم القطاع، من بينها عقد لقاءات مع مصنعي منطقة شق الثعبان، والعمل على تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأوضح أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الهادفة إلى تطوير القطاع وزيادة صادراته، عقب زيارات ميدانية لعدد من المصانع للوقوف على التحديات الفعلية، في إطار توجه الدولة لدعم الصناعات ذات الأولوية وتعزيز القدرة التصديرية.
وأشار هاشم إلى أن وزارة الصناعة تعمل على تهيئة بيئة العمل للمستثمرين وأصحاب المحاجر، وإزالة العقبات التي تواجههم، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتنوع المنتجات، مؤكدًا أن التصدير يمثل المحرك الرئيسي لنمو هذا القطاع.
وأضاف أن الوزارة تعتزم تشكيل لجنة استشارية تضم ممثلين عن الجهات المعنية واتحاد الصناعات المصرية، لتقديم الدعم الفني والإجرائي للشركة المصرية للتعدين، بما يعزز كفاءة إدارة قطاع المحاجر.
كما تستهدف الوزارة زيادة عدد المحاجر العاملة بنهاية عام 2026، من خلال تكثيف جهود الاستكشاف والتوسع الجغرافي، بالتعاون مع المستثمرين المحليين والأجانب، بما يدعم نمو الإنتاج، ويرفع صادرات القطاع، ويسهم في تقليل فاتورة الاستيراد.
