وزير قطاع الأعمال يتابع مستجدات المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج
أخر تحديث 2025/12/24 09:28:00 ص
آراب فاينانس: عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا دوريًا موسعًا لمتابعة آخر مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وذلك بحضور الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة والدقيقة لهذا المشروع القومي الضخم، الذي يمتد على مستوى الجمهورية داخل سبع محافظات، وعلى مساحة إجمالية تقترب من مليون متر مربع، من خلال سبع شركات كبرى، هي: مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والنسيج، دمياط للغزل والنسيج، الوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا، وحلوان للغزل والنسيج. ويشمل المشروع في مجمله نحو 60 مصنعًا ومبنى خدميًا ما بين إنشاء وتطوير وإعادة تأهيل.
وخلال الاجتماع، تمت متابعة تشغيل المرحلة الأولى من المشروع، التي اكتملت بنهاية العام الماضي، وشملت ثلاثة مصانع بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وهي: مصنع غزل (1) الأكبر من نوعه عالميًا، ومصنع غزل (4)، ومصنع تحضيرات النسيج (1)، إلى جانب تشغيل محطة كهرباء جديدة تمثل عنصرًا محوريًا في دعم استدامة التشغيل وضمان كفاءة استخدام الطاقة.
كما تم استعراض الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من المشروع، التي وصلت إلى مراحلها النهائية استعدادًا للتشغيل، وتضم أربعة مصانع جديدة بشركة غزل المحلة، تشمل: مصنع غزل (6)، ومصنع تحضيرات النسيج (2)، ومجمع النسيج، ومجمع الصباغة، بما يحقق الاكتمال الشامل لأعمال التطوير بالشركة.
وتناول الاجتماع كذلك مصنع غزل (2) الجديد بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، والذي تم الانتهاء من تنفيذه ودخل حاليًا مرحلة التشغيل التجريبي.
وفيما يخص المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع، والتي تشمل باقي الشركات، تمت متابعة نسب الإنجاز ومعدلات التنفيذ، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال المتبقية، بما يضمن دخول جميع الطاقات الإنتاجية المخططة إلى الخدمة في التوقيتات المقررة.
وأكد الوزير أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يحظى باهتمام كبير من الدولة والقيادة السياسية، ويجري متابعته بشكل دوري ومباشر من رئاسة مجلس الوزراء، باعتباره مشروعًا استراتيجيًا داعمًا للاقتصاد الوطني، وأحد المكونات الرئيسية لخطة الدولة الهادفة إلى دعم الصناعة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية.
وأوضح أنه بالتوازي مع تنفيذ المشروع، الذي يستهدف إحداث طفرة غير مسبوقة في الطاقات الإنتاجية وفق أعلى معايير الجودة العالمية، يجري العمل على إعادة تأهيل المصانع القديمة ورفع كفاءتها التشغيلية.
وشدد المهندس محمد شيمي على أهمية حسن استغلال الطاقات المتاحة والأصول، وتنشيط المبيعات، وتطوير آليات التسويق، والتوسع في التصدير وفتح أسواق جديدة، مع التأكيد على الانفتاح الكامل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
كما أكد أهمية المتابعة الدقيقة للنتائج التشغيلية والمؤشرات المالية وربطها بخطط الإنتاج والتشغيل والتسويق، بما يحقق الاستدامة الاقتصادية للمشروع ويضمن تعظيم العائد على الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب مواصلة برامج التدريب والتأهيل ورفع كفاءة العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح منظومة التطوير.
اخبار مشابهة
