إطلاق برنامج الصناعة الخضراء المستدامة لدعم الصناعة المصرية
أخر تحديث 2025/11/23 01:05:00 م
آراب فاينانس: افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة العمل التعريفية الخاصة ببرنامج «الصناعة الخضراء المستدامة»، المنعقدة تحت عنوان «مشروع الصناعات الخضراء المستدامة لدعم الصناعة المصرية»، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، وعدد من ممثلي الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية الأوروبيين والبنوك المصرية، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والهيئات الصناعية والمجالس التصديرية والقطاع الخاص.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى التنسيق المشترك مع الجهات الوطنية، ممثلة في وزارة البيئة، لتنظيم الورشة التي تهدف إلى التعريف ببرنامج «الصناعات الخضراء المستدامة» أمام مجتمع الأعمال والشركات الصناعية والمجالس التصديرية، والذي يأتي تتويجًا للجهود المشتركة بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية.
وأكدت أن البرنامج يمثل خطوة مهمة تعكس التزام الدولة المصرية بدعم القطاع الصناعي في عملية التحول الأخضر، ومساعدته على تحسين الأداء وترشيد استهلاك الموارد وخفض الانبعاثات الكربونية، من خلال تمويلات بقيمة 271 مليون يورو (14.8 مليار جنيه) من شركاء التنمية، وعلى رأسهم بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، مع تنفيذ البرنامج من قبل جهاز شئون البيئة والبنك الأهلي المصري، موضحة أن التمويلات موجهة للقطاع الخاص دون أي أعباء على الدولة.
وأضافت المشاط أن برنامج الصناعات الخضراء المستدامة، الذي بدأ الإعداد له منذ عام 2022، يهدف إلى دعم انتقال الصناعة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية في جميع أنحاء البلاد، مع التركيز على المواقع الصناعية والمناطق المتأثرة بالتلوث، وذلك من خلال توفير التمويل على شكل منح وقروض للشركات العامة والخاصة لتنفيذ استثمارات في مجالات مختلفة.
وأوضحت أن أكثر من عشرة قطاعات صناعية ستستفيد من البرنامج لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الدولية، بما في ذلك صناعات الأسمنت والأسمدة والحديد والصلب والألومنيوم والصناعات الثقيلة والكيماويات، وغيرها من الصناعات كثيفة التشغيل والعمالة، لتعزيز تنافسية صادراتها في الأسواق الدولية.
وأكدت المشاط أن البرنامج يستند إلى النجاحات المحققة في برامج مكافحة التلوث الصناعي في مصر بمراحلها الثلاث، ويتسق مع الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة تغير المناخ وتحقيق الاستدامة البيئية والنمو الأخضر، بالإضافة إلى تلبية متطلبات المعايير الدولية للتصدير، مشيرة إلى تعزيز مفهوم التمويل المختلط لحشد الاستثمارات في قطاع الصناعة والتحول الأخضر.
وأوضحت أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تعزيز النمو الأخضر باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستقبلي، مشيرة إلى حزمة المبادرات الوطنية التي تم تبنيها خلال السنوات الماضية، من بينها الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمنصة الوطنية لبرنامج «نوفي» للاستثمارات الخضراء، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يركز على رفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز التنافسية الصناعية.
وأوضحت أن التحول الأخضر يمثل جزءًا مهمًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تشرف الوزارة على تنفيذه بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، حيث يتضمن البرنامج ثلاث ركائز رئيسية، أبرزها التحول إلى الاقتصاد الأخضر، متضمنًا تطوير منظومة التخطيط الأخضر، وتوسيع أدوات التمويل المستدام، وإعداد خطط الحد من الانبعاثات للقطاعات الإنتاجية، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات منخفضة الكربون.
كما أشارت إلى السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تتبناها الدولة المصرية، المرتكزة على بناء اقتصاد قوي ومرن وشامل يضع الإنسان في قلب العملية التنموية، موضحة أن التحول نحو الصناعات الخضراء والمستدامة يعد أحد المحاور الرئيسة التي تجسد تلك السردية، ويشمل إصلاحات هيكلية رئيسية لتوطين الصناعة.
وأوضحت المشاط أن السردية الوطنية تعزز جهود توطين التنمية، وتوزيع الاستثمارات بعدالة بين المحافظات، ودمج البعد البيئي في التخطيط التنموي لضمان استدامة النمو على المستوى الوطني والمحلي، مستهدفة رفع الاستثمارات العامة الخضراء من 40% في عام 2023/2024 إلى 70% بحلول 2030، من خلال دمج البعد البيئي في منظومة التخطيط.
وأكدت أن القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام، مشيرة إلى أن المنصات الوطنية أصبحت أداة محورية لتنسيق الجهود بين جميع الشركاء وحشد التمويلات المناخية، من خلال خلق شراكات بنّاءة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية والمؤسسات الدولية والحكومات، مع دور رئيسي للقطاع المصرفي في تنفيذ البرنامج عبر الوساطة المالية وتمويل القطاع الخاص.
وأشارت المشاط إلى منصة «حافز» التي أطلقتها الوزارة منذ عام 2023، والتي تهدف إلى تمكين الشركات الصناعية العامة والخاصة من الوصول إلى أدوات تمويل مبتكرة وحوافز مالية وقروض ميسرة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد وخفض الانبعاثات، وتوفير الدعم الفني والخبرات اللازمة لتطبيق أفضل الممارسات الخضراء، مع الترويج للمنصة في المحافظات لتعريف القطاع الخاص ومجتمع الأعمال بآليات التمويل.
وأوضحت أن كل هذه الجهود تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على زيادة استثماراته في المشروعات الخضراء، بما يساهم في تحقيق تنمية مستدامة، ويضمن مستقبلًا أكثر مرونة واستدامة للاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة مصر الرائدة في مجال التحول نحو النمو الأخضر.
وأشارت إلى أن برامج التعاون الدولي تشكل جزءًا من الجهود الشاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية، حيث يستفيد المواطن من نجاح البرنامج من خلال خفض الملوثات وتوفير فرص عمل مستدامة.
اخبار مشابهة
