آراب فاينانس: شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بهدف التعاون في تنفيذ مشروع التطوير المؤسسي الرقمي بالهيئة وفروعها على مستوى الجمهورية.
يأتي هذا التعاون في إطار دعم بناء بيئة عمل رقمية قادرة على مواكبة متطلبات التحول الرقمي، وتفعيل التقنيات التكنولوجية الناشئة التي تعزز دور الهيئة في ضبط وتنظيم الخدمات الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب رفع القدرات الرقمية للعاملين بها.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى أتمتة العمليات الأساسية داخل الهيئة وفروعها، وتطوير تطبيقات ذكية تُسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة تبادل البيانات مع شركاء المنظومة، مثل هيئة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية ووزارة الصحة والسكان، بما يضمن توفير مؤشرات دقيقة تدعم متخذي القرار.
كما تشمل المذكرة تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لرفع القدرات الرقمية للعاملين وتنمية الثقافة التكنولوجية لدى القيادات، وتطوير بنية معلوماتية موحدة وربط إلكتروني شامل بين الفروع والمقر الرئيسي.
وتشمل كذلك تطوير منصة لتلقي الشكاوى، وتعزيز مشروعات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لدعم الرقابة وتحسين جودة الخدمات الصحية.
وأكد وزير الاتصالات، أن هذا التعاون يأتي اتساقاً مع الخطة الاستراتيجية الشاملة لوزارة الاتصالات لدعم مسيرة التحول الرقمي في قطاعات الدولة المختلفة، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوظيف التكنولوجيا في تطوير الخدمات الحكومية وتيسير حصول المواطنين عليها، خاصة في القطاعات الحيوية وعلى رأسها القطاع الصحي.
وأوضح أن تعزيز البنية الرقمية للقطاع الصحي يعد خطوة مهمة نحو تمكين الهيئة من أداء دورها الرقابي بكفاءة أعلى، من خلال إتاحة أحدث حلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتطبيقات البيانات الضخمة، بما يسمح بمتابعة دقيقة لمؤشرات جودة الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تُعد ركناً أساسياً في منظومة الرعاية الصحية في مصر، نظراً لدورها في ضمان جودة الخدمات ومتابعة أداء المنشآت الطبية وفقاً للمعايير المعتمدة، مؤكداً أن دعم قدراتها الرقمية سيسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين تجربة المواطنين داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأعرب عن تطلعه إلى أن يحدث هذا التعاون نقلة نوعية في آليات العمل داخل الهيئة من خلال التحول إلى نظم تشغيل رقمية متكاملة، وبناء بيئة تكنولوجية داعمة لاتخاذ القرار، وتنمية كوادر بشرية قادرة على إدارة الأنظمة الرقمية باحتراف.